انسحاب أكديطال من مشروع المراكز الطبية يعمّق الجدل داخل القطاع الصحي الخاص

أقدمت مجموعة أكديطال على سحب ملف مشروع إنشاء مراكز طبية للقرب المعروض على مجلس المنافسة، في خطوة فسّرتها المجموعة بأنها تأتي استجابة لمخاوف مهنيي الصحة بشأن تأثير المشروع على ممارساتهم. وأوضح الرئيس المدير العام للمجموعة، رشدي طالب، أن المبادرة الأصلية كانت تروم سد الخصاص الطبي في المناطق ذات البنية الصحية الضعيفة، غير أن سوء فهم المشروع وتداول معطيات غير دقيقة دفعا إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو مجالات أخرى، مع التركيز على التوسع الدولي وتفادي أي احتقان داخل الوسط الطبي.

وجاء قرار الانسحاب وسط تصاعد اعتراضات النقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر، التي حذرت في مراسلات رسمية من مخاطر تمركز خدمات التشخيص والاستشفاء بيد مجموعات مالية كبرى. واعتبرت النقابات أن إشراف فاعلين ماليين على مراكز التشخيص يهدد استقلالية المهنة ويتعارض مع القوانين المنظمة، كما قد يؤثر على موضوعية الفحوصات ويوجهها نحو منطق الربح، فضلاً عن إمكانية خلق ممارسات احتكارية تضر بالأطباء المستقلين وتحد من حرية اختيار المريض لطبيبه. وقد رُفعت مذكرات مفصلة إلى الهيئة العليا للصحة ومجلس المنافسة تطالب بقراءة قانونية وأخلاقية لهذه المشاريع.

وفي خضم هذا الجدل، أثارت النقابات تساؤلات حول توسع أكديطال وشركائها، معتبرة أن العمليات الاستثمارية الأخيرة قد تفضي إلى تركيز غير مسبوق في سوق الاستشفاء والتشخيص، بما يهدد العيادات المتوسطة والصغيرة ويؤثر على التوازن الصحي الوطني. كما دعت إلى التحقيق في الترخيص القانوني للشركات المعنية وآليات اشتغالها وعلاقتها بالأطباء، والتحقق من أثر المشروع على الأسعار وجودة الخدمات وتمويلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي المقابل، أكد رشدي طالب أن مراكز التشخيص المقترحة ليست في منافسة مع الأطباء المتخصصين، بل تهدف إلى تقديم خدمات أولية وتوجيه الحالات نحو الأخصائيين، معبراً عن انفتاحه على الحوار لضمان تعاون مثمر يعزز جودة الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين.