أثار تصويت الجزائر لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بإحداث قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة وتأسيس “مجلس السلام” للإشراف على إعادة الإعمار، موجة جدل داخل الأوساط السياسية الجزائرية، اعتبرتها فعاليات عدة انحرافًا عن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية المعهودة في دعم القضية الفلسطينية. وانتقدت حركة مجتمع السلم هذا الموقف معتبرة أن القرار يفرض وصاية دولية على غزة ويمهد لفصلها عن محيطها الفلسطيني، كما أنه لا ينسجم، حسب تعبيرها، مع التاريخ الدبلوماسي للجزائر ولا مع انحياز شعبها التاريخي لفلسطين ورفضه لأي شكل من أشكال التطبيع أو دعم الحلول التي تخدم الاحتلال.
وتعززت موجة الانتقادات بمواقف شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي، أبرزهم عبد الرزاق مقري الذي وصف القرار بأنه “هدية للاحتلال” واعتبر تصويت الجزائر مؤشرًا على تغيير مواقفها المبدئية تجاه حق الفلسطينيين في المقاومة. كما عبّرت الإعلامية خديجة بن قنّة عن استيائها من التصويت، مشيرة إلى أن الامتناع كان كفيلا بالحفاظ على الحد الأدنى من الاتساق مع الموقف العربي التقليدي. وتزامن ذلك مع تعليقات لافتة صدرت من شخصيات داخلية لطالما دعمت توجهات النظام الجزائري في ملفات أخرى، ما يعكس حجم الارتباك الذي خلّفه هذا القرار داخل المشهد السياسي الجزائري.
وفي المقابل، سعت الخارجية الجزائرية إلى تبرير الموقف، حيث أكد الوزير أحمد عطاف أن التصويت جاء وفق “اعتبارات موضوعية” وبهدف دعم مسار وقف إطلاق النار وتوفير أرضية لمتابعة الأولويات الإنسانية الملحّة. وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية الأصوات المنتقدة ووصفتها بأنها توظف السياسة الخارجية في حسابات ضيقة. وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، أصدرت فصائل فلسطينية، بينها حماس، بيانات رافضة له باعتباره يمسّ بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويمنح الاحتلال دورا في إدارة الوضع الميداني. وتزامن ذلك مع تصريحات سابقة لمنظمة التحرير، نقلتها كواليس الريف، اعتبرت فيها أن مواقف بعض الدول، ومنها الجزائر، باتت متناقضة بين الخطاب والممارسة، في إشارة إلى تقاربها مع حماس وبرود علاقتها بالسلطة الفلسطينية.
21/11/2025
