تفاقم عجز السيولة البنكية وسط توقعات بتدخل أكبر لبنك المغرب

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية ارتفع إلى 137,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نونبر 2025، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 6,15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق. وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية أن هذا التفاقم جاء في ظل رفع بنك المغرب لحجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بمقدار 7,6 مليارات درهم ليصل الإجمالي إلى 68,7 مليار درهم.

في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الحد الأقصى للجاري اليومي 10,3 مليارات درهم مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع السابق. واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، فيما انخفض مؤشر “مونيا” إلى 2,239 في المائة، وهو المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يومياً على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، رجح المركز أن يقوم بنك المغرب بتكثيف تدخّلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، ما قد يرفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى حوالي 69,5 مليار درهم، في مسعى لتخفيف ضغوط عجز السيولة وتعزيز استقرار السوق المالي المحلي.