وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه غير منسجم مع التوجيهات الملكية ولا يرقى إلى مستوى التحولات التي تعرفها البلاد، خاصة بعد القرار الأممي الذي عزز اعتراف المجتمع الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأكد رئيس الفريق يوسف أيذي، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية، أن الظرفية الراهنة تفرض سياسات عمومية أكثر جرأة وفعالية، متهما الحكومة بالفشل في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، واستمرار اتساع دائرة الفقر والهشاشة في المناطق القروية وضعف مردودية الاستثمار العمومي رغم ضخ اعتمادات مالية كبيرة.
وسجل الفريق أن سوق الشغل يعيش تراجعا مقلقا، بعد فقدان عدد كبير من مناصب الشغل وارتفاع نسب البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، في وقت تشهد القدرة الشرائية تدهورا بفعل ارتفاع كلفة المعيشة. كما انتقد المنظومة الجبائية التي، برأيه، تُثقل كاهل الطبقة المتوسطة والأجراء مقابل ضعف مساهمة الشركات الكبرى، إلى جانب محدودية نتائج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعثر عمل المراكز الجهوية للاستثمار. وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر الفريق أن التعليم والصحة يواجهان اختلالات بنيوية، من اكتظاظ مؤسسات التعليم واستمرار الهدر المدرسي، إلى الخصاص في الأطر الصحية وتدني جودة الخدمات، ناهيك عن تعثر ورش الحماية الاجتماعية وغياب تصور واضح لتمويله.
كما حذر الفريق من تأخر إصلاح المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية والطاقة وضعف مواكبة أزمة الجفاف، مشيرا إلى هشاشة الأمن المائي وغياب رؤية مندمجة لمعالجة الوضع. وفي قراءة للوضع الاقتصادي العام، أكد الفريق أن محدودية الإنتاجية وضعف الاستثمار في البحث العلمي ينعكسان مباشرة على تنافسية الاقتصاد الوطني ويعمقان العجز التجاري. وختم الفريق مداخلته بالتأكيد على أن مشروع المالية الحالي يقدم أرقاما بلا رؤية واضحة، ولا يحمل مؤشرات حقيقية على تحسين معيش المواطن أو تجويد أداء المرافق العمومية، داعيا الحكومة إلى مراجعة منهجها بما يعكس روح النموذج التنموي الجديد ويلبي تطلعات المغاربة.
21/11/2025
