كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التطور إلى صعود أسعار العقارات السكنية بـ1.5 في المائة، والأراضي بـ1 في المائة، والعقارات المهنية بـ1.4 في المائة. كما شهدت المعاملات العقارية ارتفاعًا لافتًا بلغ 26.6 في المائة، نتيجة نمو مبيعات السكن بـ25.7 في المائة، والأراضي بـ21 في المائة، والعقارات المهنية بـ56.2 في المائة، ما يعكس دينامية متجددة في السوق العقارية.
وعلى المستوى الفصلي، ارتفع المؤشر العام للأسعار بـ1.1 في المائة، مدفوعًا بزيادة في أسعار السكن بـ1.5 في المائة، والأراضي بـ1.3 في المائة، والعقارات المهنية بـ0.3 في المائة. كما سجلت المعاملات نموًا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفصل السابق، بفضل ارتفاع المبيعات في العقار السكني بـ15.7 في المائة، والأراضي بـ9.3 في المائة، والعقارات المهنية بـ12 في المائة. ويختلف منحنى الأسعار حسب المدن، إذ سجلت الرباط ارتفاعًا بـ3.2 في المائة مدفوعًا بالسكن والعقارات المهنية، مقابل تراجع أسعار الأراضي بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت المعاملات بـ27.4 في المائة. أما الدار البيضاء، فسجلت زيادة طفيفة في الأسعار بـ1.2 في المائة ومبيعات ارتفعت بـ23.7 في المائة رغم تراجع مبيعات الأراضي.
وفي مراكش، ارتفعت الأسعار بـ1 في المائة بفضل تحسن السكن والأراضي، بينما تراجعت المعاملات بشكل طفيف بـ0.5 في المائة نتيجة انخفاض حاد في مبيعات العقارات المهنية. أما في طنجة، فسجلت الأسعار نموًا بـ1.8 في المائة مدعومة بارتفاع قوي في أسعار الأراضي، مقابل تراجع أسعار العقارات المهنية. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 19.4 في المائة بفضل انتعاش السكن والأراضي، مقابل انخفاض طفيف في العقارات المخصصة للاستعمال المهني، ما يعكس تباينًا في أداء المدن الكبرى وانتعاشًا عامًا في السوق العقارية الوطنية.
22/11/2025
