عبّر عدد من النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء عن استياء واسع من حجم الإزعاج الذي يطاول مستعملي الطرق السيارة، بسبب كثرة المقاطع الخاضعة لأشغال إعادة التهيئة، والتي تمتد أحيانا لعدة كيلومترات وتفرض سرعة لا تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة. وطالب البرلمانيون بإعفاء مستعملي هذه المقاطع من الأداء، مؤكدين أن الوضع بات مرهقًا للسائقين، خاصة مع تزايد المضايقات الناتجة عن انتشار الباعة المتجولين واقتحام الحيوانات لحرمة الطريق السيار، ما يشكل خطرا مباشرا على السلامة الطرقية ويفرض صيانة مستمرة للسياج الواقي وتعزيز إجراءات الحماية.
وفي هذا السياق، تطرقت مداخلات النواب إلى الحاجة الملحة لتسريع إنجاز مشاريع البنية الطرقية، ومعالجة النقط السوداء والتقاطعات الخطيرة التي تعرف معدلات مرتفعة من حوادث السير. كما دعوا إلى تطوير شبكة الطرق الوطنية والجهوية لتواكب التوسع العمراني والحركية السياحية، وإطلاق وسائل نقل جماعية حديثة للتقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة. وأكد المتدخلون ضرورة اعتماد إدارة ذكية لحركة المرور، وتفعيل الشراكات بين وزارة التجهيز والجماعات الترابية لضمان فتح المسالك الطرقية، وتسريع إنشاء القناطر المبرمجة وصيانة المتضررة منها، إضافة إلى إنجاز مقاطع تربط بين التجمعات السكنية وتختصر زمن السفر، مع التعجيل بتنفيذ مشاريع مؤجلة منذ سنوات رغم جاهزية دراساتها التقنية.
كما سلط النواب الضوء على التعثرات التي تواجه عددا من المشاريع الطرقية بسبب إفلاس المقاولات أو غياب دراسات تقنية دقيقة قبل الشروع في التنفيذ، مبرزين الوضعية المتردية للعديد من الطرق الوطنية والإقليمية التي تعاني من التآكل والانهيارات الصخرية. وأشاروا إلى مكاسب برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أنجز آلاف المشاريع في العالم القروي، محذرين في المقابل من أن غياب الصيانة يهدد استدامتها في ظل محدودية إمكانيات الجماعات. ودعوا إلى اعتماد الصندوق الخاص بالطرق لتغطية تكاليف الصيانة، وتعزيز التشوير الذكي بدل العلامات التقليدية، والحفاظ على المنارات التاريخية، مع توحيد الجهود بين القطاعات الحكومية لضمان رؤية موحدة لسياسات الطرق، والتساؤل عن مدى تقدم البرنامج الاستعجالي لفك العزلة بما ينسجم مع توجيهات الملك حول العدالة المجالية.
22/11/2025
