الأغلبية البرلمانية تؤكد ضرورة دعم إصلاحات قطاع الأدوية وتفند دعوات لجان تقصي الحقائق

رفضت مكونات الأغلبية بمجلس النواب مبادرات المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، معتبرة أن الموضوع تم تضخيمه لأهداف سياسية وانتخابية، خصوصاً بعد تدخل النيابة العامة في الملف. وأوضحت فرق الأغلبية أن الإشكالات في قطاع الأدوية ليست جديدة، بل تمتد لعقود، معربة عن دعمها للإصلاحات الجديدة التي تنفذها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مؤكدة أن التركيز يجب أن ينصب على بناء مؤسسة قوية قادرة على تنظيم السوق وضمان توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، بعيداً عن الصراعات السياسية.

ورفض نواب المعارضة الانتظار والتنسيق مع الأغلبية لتشكيل اللجنة، مؤكدين أن الهدف من المبادرة هو كشف المعطيات أمام الرأي العام وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ظل الجدل المتصاعد حول تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية. من جهتها، أكدت مكونات الأغلبية أن التركيز على الإجراءات الإصلاحية الفعلية، وإعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمة الرقابة، هو السبيل الأمثل لتجاوز الاختلالات السابقة، في حين شدد نواب على ضرورة منح الوكالة الوقت الكافي لتطبيق الإصلاحات ومواجهة التحديات دون محاسبة مبكرة.

وأكد رؤساء فرق الأغلبية، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية والأصالة والمعاصرة، أن تعزيز الهيكلة المؤسساتية للقطاع، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة للوكالة، وتكريس آليات الشفافية والمساءلة، يمثل الطريق الفعلي لضمان الأمن الدوائي وحماية صحة المواطنين. وأوضحوا أن هذه الإصلاحات تشكل فرصة تاريخية للقطع مع أساليب التدبير السابقة وبناء قطاع دوائي منظم ومستدام، قادر على مواجهة الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين المحليين.