فتحت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب في الرباط وأكادير والدار البيضاء وطنجة، بناء على توجيهات المديرية العامة للضرائب، عمليات افتحاص واسعة لحسابات شركات استفادت من إجراء التوقف المؤقت عن النشاط المنصوص عليه في المادة 150 مكررة من مدونة الضرائب. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشركات من تجميد نشاطها مؤقتاً دون فقدان الهوية الجبائية، غير أن التحقيقات الأولية كشفت عن استغلال بعض هذه الشركات للتمتع بالمزايا الضريبية في عمليات تهرب منظمة، تضمنت التلاعب بالفواتير وإنشاء معاملات تجارية وهمية لإخفاء أنشطة فعلية غير مصرح بها.
وكشفت المعطيات أن بعض الشركات استعملت وضعيتها “المجمدة” لتهيئة ملفات ضخمة لطلبات قروض، معتمدين على وثائق محاسبية لا تعكس واقعها الضريبي الحقيقي، فيما سعت أخرى لتضليل مصالح المراقبة الجبائية بالإفصاح عن أسباب مغلوطة للتوقف عن النشاط، بغرض تجنب المراقبة الميدانية والمراجعات الضريبية. ووفق المصادر، اعتمد مراقبو الضرائب على معلومات من مصلحة تحليل المخاطر لتوجيه عمليات التدقيق نحو هذه الشركات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث رصدت محاولات إيهام الإدارة بعدم قدرة الشركات على الأداء بالتواطؤ مع مزودين ومجهزين.
وتفرض المادة 150 مكررة على المكلفين بالضريبة تقديم إقرار لدى الإدارة داخل 30 يوماً من تاريخ التوقف يتضمن البيانات الأساسية للنشاط المتوقف وأسبابه، مع وجوب إبلاغ الإدارة عند استئناف النشاط، فيما يؤدي التأخر أو الإغفال إلى تطبيق العقوبات. وأوضحت المصادر أن أهداف المتهربين تجاوزت الاستفادة من الإجراء إلى الاختفاء من السوق بعد تشديد الرقابة على تجارة الفواتير المزورة، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى تطبيق مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة وإحالة الملفات على النيابة العامة المختصة للبت في المتورطين.
22/11/2025
