أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة الحالية هي الأولى التي أدرجت صيانة الطرق القروية ضمن برنامجها السنوي لسنة 2024، في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق القروية والمهمشة. وأوضح بركة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا الإجراء جاء انسجاماً مع التوجيهات الملكية لمواجهة “مغرب السرعتين”، عبر وضع مخططات متكاملة تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، مدعوماً بإنشاء صندوق خاص للتنمية المندمجة وتوفير التمويلات اللازمة.
وأشار الوزير إلى أن جهود الحكومة شملت الطرق المصنفة والمنشآت الفنية التي بلغت تكلفتها 30 مليار درهم خلال الأربع سنوات الماضية، فيما كلفت صيانة الطرق القروية 31 مليار درهم، في إطار سعي الدولة لتوسيع شبكة الطرق وتطويرها بالتوازي مع مشاريع المياه لضمان الأمن المائي والغذائي للمدن والقرى على حد سواء. كما لفت إلى أهمية التنسيق بين وزارته ووزارتي الداخلية والفلاحة، وإطلاق لجنة وطنية للماء لتحديد الأولويات ومتابعة الإنجاز، مؤكداً أن العمل الحكومي يتم وفق مقاربة مندمجة تراعي مصلحة المواطن وتدعم الشركات الوطنية لتسريع وتيرة المشاريع وخلق فرص الشغل.
وتناول بركة كذلك موضوع السدود الكبرى والصغرى، مشيراً إلى إطلاق مشاريع 155 سد صغير وتلي بهدف حماية المواطنين من الفيضانات، مع إعادة برمجة بعض المشاريع وفق معايير جديدة بسبب التحديات الميدانية والمالية، إضافة إلى تعزيز الربط الطرقي بين القرى والمدارس والمستوصفات والأسواق، وإقامة مناطق أنشطة اقتصادية ومراكز تكوين للقرب، فضلاً عن دمج الرقمنة والتجارة الإلكترونية في إطار التنمية المندمجة لرفع جودة الحياة وتمكين سكان العالم القروي من فرص اقتصادية واجتماعية أوسع.
22/11/2025
