تواصل جماعة الدار البيضاء ضخ اعتمادات مالية كبيرة لضمان استمرارية خدمات النقل العمومي والحفاظ على أسعار التذاكر في متناول المواطن، في ظل الضغط المتزايد على الشبكة نتيجة التوسع العمراني والارتفاع المضطرد في عدد السكان. وكشفت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي أن الجماعة تخصص ما بين 250 و300 مليون درهم سنويا لشركات استغلال الطرامواي والباصواي والحافلات، باعتباره دعما إجباريا يدخل ضمن النفقات الملزمة المحددة من طرف وزارة الداخلية. ويأتي هذا التمويل لتأمين جودة الخدمة واستمرارها دون أي اختلال مالي قد يهدد المرفق العمومي.
ومنذ إطلاق أول خط للطرامواي سنة 2012، شهدت المدينة توسعا ملحوظا في شبكة النقل، حيث يفوق عدد مستعملي الطرامواي وحده 150 ألف مسافر يوميا، فيما تتجاوز التنقلات المسجلة عبر مختلف الوسائل—طرام، باصواي وحافلات—مئات الملايين سنويا. وتشير المعطيات إلى أن الثمن الحقيقي للتذكرة أعلى بكثير مما يؤديه المواطن، بينما تتولى الجماعة تغطية الفارق حفاظا على القدرة الشرائية للبيضاويين، رغم ارتفاع تكاليف الاستغلال والصيانة.
اليوم تتوفر الدار البيضاء على خطين للطرامواي يتجاوز طولهما 26 كيلومترا، وشبكة باصواي تمتد عبر مسارات مهيأة، إضافة إلى أسطول حديث يضم 700 حافلة. ومع استعداد المدينة لاحتضان تظاهرات كبرى خلال 2025 و2026 ثم مونديال 2030، يرتفع الرهان على تعزيز موارد دعم هذا القطاع الحيوي. وتؤكد الجماعة أن هذا النهج يمثل خيارا استراتيجيا لتحسين جودة العيش وضمان تنقل سلس، مع السعي لتحقيق توازن مالي تدريجي بعد استكمال الخطوط الجديدة للنقل السريع.
22/11/2025
