معاناة السنغالي مامي شيخ لإحضار أبنائه الـ 24 إلى إسبانيا… بين قانون لم الشمل وبيروقراطية لا ترحم

في قلب البيروقراطية الإسبانية، يتشبث السنغالي مامي شيخ نيانغ مباي، البالغ من العمر 64 سنة والمقيم ببلباو منذ عام 1986، بحقّه في لم شمل أسرته الكبيرة المكونة من 22 طفلاً (من أصل 24) مع والدتهم في إسبانيا. هذا الرجل، الذي قضى سنواته كبائع متجول للمفروشات، يجد نفسه اليوم محاصراً بين صعوبات مالية وجدار قانوني شبه مستحيل.

القنصلية الإسبانية في داكار لا ترحم: لكل طفل يرغب مامي شيخ في إحضاره إلى إسبانيا، يُطلب فحص DNA باهظ الثمن، إضافةً إلى مترجم ونفقات السفر من توبا إلى داكار، كل ذلك في انتظار طويل قد يتجاوز ستة أشهر، دون ضمان الحصول على الموافقة، رغم أن جميع الأبناء يحملون الجنسية الإسبانية بشكل رسمي. “أطفالي إسبان… فلماذا كل هذه العقبات؟”

بهذه الكلمات يختصر مامي شيخ معاناته، وهو يعيش اليوم على إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي التي تقدمها الحكومة الإسبانية. أسرته كبيرة ومتنوعة، إذ لديه أبناء من أربع زوجات، جميعهم يعيشون في منزل واحد بمدينة توبا، المدينة المقدسة للمسلمين في السنغال. أكبر أبنائه وُلد عام 1983، بينما أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات فقط.

خلال السنوات الماضية، نجح مامي شيخ في لم شمل 6 من أبنائه في إسبانيا، إلا أن البيروقراطية حال دون استكمال العملية. وتبلغ تكلفة كل طفل أكثر من 1000 يورو تشمل:

فحص الحمض النووي 390 يورو في مختبر سرقسطة.

أتعاب مترجم: 160 يورو.

نفقات السفر من توبا إلى داكار (حوالي 200 كلم).

تبرر القنصلية الإسبانية هذه المطالب بـ”شكوك حول هوية المطلوب توثيقهم” و”عدم موثوقية السجلات المدنية السنغالية”، لكن المحامي خافيير غالبارسورو، أستاذ قانون اللجوء والهجرة، يؤكد أن هذا الإجراء غير مسبوق قانونياً: “إذا كانت هناك شكوك حول الأبوة، فلماذا تم منح الأطفال الجنسية الإسبانية أصلاً؟”

يشير غالبارسورو إلى أن هذه الإجراءات لا تُطبق على جنسيات أخرى مثل مالي، غانا، أو الكاميرون، مؤكداً تلقيه شكاوى مستمرة حول تأخير منح التأشيرات، مع انتظار قد يصل لسنتين بسبب نقص الموارد البشرية في القنصلية.

وراء الأرقام، ثمة معاناة حقيقية:

إحدى بنات مامي شيخ البالغة 14 سنة تنتظر تصريح السفر للعلاج من مشاكل في الساقين بإسبانيا.

العائلة بأكملها تعيش على إعانة الحد الأدنى من دخل الأب، الذي يصرخ بمرارة: “سيُفلسوني!”.

القصة الكاملة لمامي شيخ تكشف التناقض بين الضوابط الأمنية المبالغ فيها وحقوق الأسرة، وتثبت كيف يمكن للبيروقراطية أن تتحول إلى عقوبة جماعية على البشر الأبرياء، حيث يصبح الأطفال الضحايا الحقيقيين لأرقام وإجراءات لا ترحم.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن لتوحيد الأسرة في إسبانيا يحتاج الآن ليس فقط إلى المال والصبر، بل إلى دبلوم في علم الرياضيات لإجراء “المعادلة الحسابية لمامي شيخ”، وربما شهادة في علم الصبر لتجاوز فحص DNA، بينما المسؤولون في داكار يشاهدون كل ذلك وكأنهم في مهرجان كوميدي رسمي.