توسّعت خلال الأشهر الأخيرة ظاهرة امتناع محلات تجارة القرب عن بيع قنينات الغاز الصغيرة المخصّصة للاستعمال المنزلي، بعدما كانت مجرد قرارات فردية في السابق. وتشهد أحياء عديدة في مدن مختلفة غياباً شبه تام لهذا الصنف من القنينات، مقابل الاكتفاء بتوفير القنينات الكبيرة من وزن 12 كيلوغراماً، في خطوة يعتبرها المهنيون “اختياراً منطقياً” يحمي التاجر ويدفع نحو تحديث المهنة تدريجياً.
ويرى فاعلون في القطاع أن قنينة الغاز الصغيرة البالغ وزنها 3 كيلوغرامات تشكّل خطراً داخل المحلات التجارية، إذ تُعامل بمثابة “قنبلة موقوتة”، فضلاً عن كونها لا توفر أي هامش ربح يُذكر، ما يجعل التخلي عنها أمراً طبيعياً. ويؤكد لحسن المومن، فاعل نقابي، أن الشركات الموزعة لا توفر أي تأمين يحمي البقال في حال الاستمرار في ترويج هذا النوع من القنينات، معتبراً أن تأمين منتج غير مربح أمر غير منطقي. ويضيف أن تحميل أصحاب المحلات مسؤولية تزويد السوق بالغاز هو وضع غير سليم، فيما تخلت الشركات والمحطات عن هذه المهمة لغياب جدوى اقتصادية حقيقية.
من جهته، يوضح محمد حسيسي، فاعل مهني بالرباط، أن توقف التجار عن بيع بعض أصناف قنينات الغاز خيار صحيح من منظور اقتصادي وتنظيمي، بالنظر إلى الهوامش غير العادلة التي يحصلون عليها. ويرى أن بيع الغاز داخل محلات القرب جاء نتيجة منافسة بين المهنيين لاستقطاب الزبائن، لكنه لم يعد يتماشى مع متطلبات التنظيم والعصرنة. ويجمع الفاعلون في القطاع على أن الطريق يسير نحو التخلي الكلي عن “البوطا الصغيرة”، في ظل غياب بديل عملي تقدمه الدولة ووسط تحديات مهنية تجعل استمرار بيعها خارج أي منطق اقتصادي أو تنظيمي.
22/11/2025
