بنموسى يكشف أسباب لجوء المندوبية السامية للتخطيط إلى الأعوان المؤقتين

أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن المندوبية تعتمد بشكل كامل على طاقمها الإداري في جميع مراحل إنجاز البحوث الإحصائية، دون الاستعانة بمكاتب الدراسات، موضحا أن تزايد حجم المهام مقابل تراجع عدد الموظفين النظاميين دفع المؤسسة إلى الاستعانة بأعوان مؤقتين لتعزيز فرق العمل. وأبرز أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا في عدد الأطر المحالة على التقاعد دون توفير بدائل كافية لتعويض هذا الخصاص.

وأشار بنموسى، في جواب كتابي موجه عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ونقلته جريدة كواليس الريف، إلى أن المندوبية فقدت ما بين سنتي 2021 و2025 نحو 430 موظفا، مقابل إحداث 195 منصبا فقط، ما خلّف عجزا يقدر بـ235 منصبا. وتوقع أن يتواصل هذا التراجع خلال الفترة 2026-2028 مع إحالة 307 موظفين إضافيين على التقاعد، موازاة مع اتساع نطاق البحوث الإحصائية وتنوع مواضيعها وارتفاع حجم العينات المطلوبة لتأمين نتائج دقيقة على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.

وانطلاقا من هذه الحاجيات، أوضح المندوب السامي أن اللجوء إلى شركات التوظيف المؤقت يتم وفق المادة 477 من مدونة الشغل، بهدف تعبئة أعوان ميدانيين يخضعون لإشراف مباشر من الأطر المركزية والجهوية للمندوبية. ويخضع هؤلاء لتكوين دقيق يشمل منهجيات جمع المعطيات واستعمال الوسائل الرقمية الحديثة، بما يضمن جودة المعطيات ودقتها. وشدد بنموسى على أن المندوبية تُنجز جميع مراحل البحوث الإحصائية داخليا، بدءا من إعداد الوثائق التقنية وصولا إلى تحليل النتائج ونشرها، مع اعتماد أعلى معايير الجودة في مراقبة العمليات الميدانية وتتبعها.