أعربت جمعية مسلمي مليلية عن ارتياحها للموقف الرافض الذي تبنّته حكومة مليلية المحتلة تجاه مقترح حزب فوكس اليميني المتطرّف، القاضي بالدفع نحو إصدار قانون وطني يمنع ارتداء البرقع والنقاب في الفضاءات العمومية.
وترى الجمعية أن هذا الموقف يمثل خطوة مسؤولة ومتوازنة تعكس الواقع الاجتماعي المركّب للمدينة التي يقطنها عدد كبير من المغاربة المسلمين، والذين يعدّون جزءًا أصيلًا من نسيج مليلية المحتلة.
وشدّدت الجمعية على أن ارتداء الرموز أو الملابس الدينية يظلّ حقًا فرديًا مكفولًا بموجب الدستور الإسباني، وأن أي نقاش حوله يجب أن يتم بهدوء ورصانة بعيدًا عن التجييش السياسي الذي يحاول فرضه اليمين المتطرف.
كما أكدت أنه لا وجود لأي أزمة اجتماعية مرتبطة بالنقاب أو البرقع داخل الثغر المحتل، ما يجعل إثارة هذه الفكرة مجرّد “هروب إلى الأمام” من الأحزاب التي تبحث عن افتعال معارك هووية بدل معالجة قضايا المواطن اليومية.
وذكّرت جمعية مسلمي مليلية بأن الساكنة—وفي مقدمتهم المغاربة القاطنون بالثغر المحتل—تنتظر حلولًا لمشكلات العمل، السكن، جودة الخدمات، الأمن، والتعليم، لا الدخول في سجالات هدفها الوحيد تقسيم المجتمع وإثارة التوتر.
وقالت الجمعية في بيانها إن التحديات الحقيقية تستوجب العمل المشترك بين كافة مكونات المدينة، وليس فتح نقاشات “مصطنعة” تزيد الاحتقان ولا تلامس الواقع.
وأثنت الجمعية على تصريحات ميغيل مارين، نائب رئيس الحكومة المحلية، التي دعا فيها إلى تركيز النقاش السياسي على مشكلات المواطنين الحقيقية بدل تغذية الانقسام بخطابات هوياتية لا تخدم أحدًا.
وأكدت الجمعية أن دور السياسة هو تحسين حياة السكان، وليس استهداف فئتَين أو خلق صورة سلبية عن المسلمين في مليلية المحتلة كما اعتاد فوكس أن يفعل.
وختمت جمعية مسلمي مليلية بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن قيم التعايش والاحترام المتبادل، والعمل مع كل المؤسسات والهيئات المدنية من أجل مدينة مستقرة، متوازنة، وموحّدة.
وجاء في البيان: “سنواصل الالتزام بنهج الحوار والتفاهم، من أجل مليلية محتلة يعيش فيها الجميع بكرامة، في ظل احترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان”.
23/11/2025











