جدل الترحال السياسي يعود مع اقتراب التشريعية وسط قوانين جديدة وتحديات قديمة

تتجه الأنظار إلى ما قد تحمله الانتخابات التشريعية المقبلة من متغيرات، في ظل مشاريع القوانين الجديدة التي طالت الأحزاب ومجلس النواب واللوائح الانتخابية، وما إذا كانت ستنجح في الحد من ظاهرة “الترحال السياسي” التي لطالما أثارت نقاشاً واسعاً في المشهد الانتخابي المغربي. ويرى متخصصون في الشأن السياسي أن الظاهرة، رغم محاولات ضبطها قانونياً، تستمدّ استمرارها من واقع سياسي لا تزال فيه دوافع الانتقال بين الأحزاب قائمة ومؤثرة.

عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح في تصريح لكواليس الريف أن الترحال السياسي ليس ظاهرة مغربية محضة، بل ممارسة عالمية تشتد كلما اقتربت الانتخابات، حيث يسعى فاعلون انتخابيون إلى تغيير انتماءاتهم طمعاً في مواقع أفضل أو فرص انتخابية أكبر. وأضاف أن القوانين الجديدة قد تزيد من تعقيد عملية الترحال، غير أن “الفئات المرتحلة” قادرة على إيجاد طرق بديلة لتغيير لونها السياسي، معتبراً أن جوهر المشكلة أخلاقي بالأساس، وأن تراجع الأخلاق السياسية يفتح الباب أمام مثل هذه السلوكات، خاصة لدى فاعلين يفتقرون إلى خلفية حزبية متماسكة ويعتمدون فقط على حضورهم في دوائرهم الانتخابية.

من جهته، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن تراجع الرابط الإيديولوجي داخل الأحزاب هو المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة، إذ تحوّل الانتماء الحزبي لدى الكثيرين إلى علاقة براغماتية قائمة على المصالح الانتخابية أكثر من القناعة الفكرية. واعتبر أن مشاريع القوانين الجديدة لم تلامس جوهر الإشكال، لأن الأحزاب لا تزال تبحث عن مرشحين قادرين على الفوز، فيما يبحث المرشحون عن الأحزاب التي تمنحهم أكبر فرص للنجاح. وشدد على أن الحسم الحقيقي لن يكون في خطابات الأحزاب أو في انتقال بعض المرشحين، بل في نتائج صناديق الاقتراع وحجم التنافس داخل الدوائر، باعتبارها المحدد الفعلي لترتيب القوى السياسية.