مشروع قانون جديد يعيد تنظيم مهنة العدول ويرفع معايير الممارسة المهنية

صادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون جديد يعيد ضبط شروط الولوج إلى مهنة العدول، ويشدد على ضرورة ممارستها في مكاتب مجهزة وفق معايير حديثة، بدل المحلات غير الملائمة التي كانت تُستعمل سابقاً. ويهدف المشروع، الذي حظي بالموافقة خلال الاجتماع الحكومي الأخير، إلى رفع جودة خدمة التوثيق العدلي من خلال تحديد شروط دقيقة يجب على العدل استيفاؤها قبل الشروع في مزاولة مهامه، بما في ذلك فتح مكتب داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي عُيّن فيها، للحد من ظاهرة ممارسة المهنة دون مقر مهني واضح.

وينص المشروع على إلزام العدول بتحرير العقود والشهادات عبر الحاسوب وعلى ورق ذي جودة عالية يضمن حفظ الوثائق، مع السماح بالكتابة اليدوية استثناءً بطلب من الأطراف وبشروط تقنية صارمة. كما يتضمن مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، أبرزها إمكانية التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو صحية أو دينية لمدة سنة قابلة للتجديد، بشرط الحصول على إذن من الجهة الوصية. ويلزم النص أيضاً العدول بتجهيز مكاتبهم بوسائل تقنية ومعلوماتية حديثة، في إطار مسعى حكومي لتعزيز صورة المهنة وضمان احترام ضوابطها.

ومن بين المستجدات كذلك، منح العدول إمكانية اختيار نمط الممارسة المهني الذي يناسبهم، سواء بشكل فردي أو ضمن شراكات مهنية، مع فرض عقوبات تأديبية على من ينقطع عن الممارسة دون مبرر. وحدد المشروع مهلة ستة أشهر كأجل أقصى لبدء العمل بعد التعيين، مع إمكانية التشطيب على كل من يتخلف عن ذلك. كما ألزم العدول الذين يبلغون سن السبعين بالإدلاء بشهادة طبية سنوياً تثبت قدرتهم على الاستمرار. وتضمن المشروع قواعد جديدة بخصوص تلقي الإشهاد خارج دائرة النفوذ، حيث يُشترط إشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول قبل القيام بأي عملية خارج مجال الاختصاص.