أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن احتضان المغرب للدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول يعكس انخراطه المتواصل في دعم التعاون الأمني متعدد الأطراف، وتنفيذ رؤية تقوم على تعزيز التحالف الدولي في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفقا للتوجيهات الملكية التي تعتبر الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا مؤسساتيا داخليا وشراكات دولية راسخة. وأبرز أن المقاربة الأمنية الوطنية تعتمد على استراتيجية مندمجة تزاوج بين حماية الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان، مع تعزيز التواصل الأمني كركيزة للعمل الشرطي.
وأوضح حموشي خلال الجلسة الافتتاحية أن التحديات الأمنية الراهنة لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، بل أصبحت متداخلة بفعل انتشار البنى الإجرامية في الفضاء الرقمي وتزايد الترابط بين الشبكات الإجرامية وظهور تهديدات إرهابية إقليمية، ما يفرض إرساء بنية أمنية مشتركة ومرنة، قائمة على تعاون وثيق بين أجهزة الشرطة الوطنية والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الإنتربول. وشدد على أن تحديث الأجهزة الأمنية وتطوير آليات عملها بات ضروريا لتلبية تطلعات المواطنين وضمان فعالية المرفق الشرطي.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن مكافحة الجريمة المنظمة والتطرف العنيف تستوجب شراكات دولية قوية وتعاونا عادلا بين الدول، إلى جانب آليات سريعة وآمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة عبر القارات. وأشار إلى الدور المحوري للإنتربول في تنسيق الجهود الدولية، خاصة في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا وظهور أنماط إجرامية جديدة. كما نوّه بالمناقشات المخصصة لدور المرأة في العمل الشرطي، معتبرا إياها خطوة مهمة لتعزيز مقاربة النوع داخل المؤسسات الأمنية، وتثمين النجاحات التي حققتها الشرطيات في مختلف المهام، بما فيها الأكثر حساسية وتعقيدا.
24/11/2025
