فيدرالية ناشري الصحف تدعو لتحقيق عاجل بعد فضائح لجنة التأديب

أبدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استنكارها العميق لما وصفته بـ”المجزرة الأخلاقية والحقوقية”، عقب تسريب مقطع فيديو من اجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن التسجيل يكشف عن “منطق انتقامي وخروقات جسيمة” تهدد استقلالية الصحافة وحقوق الصحافيين. وشددت الهيئة على أن محتوى الفيديو، الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، يعكس مستوى “الخواء المعرفي والانحدار الأخلاقي” ويضرّ بكرامة الصحافيين وشروط العدالة التأديبية، داعية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في ظروف صدور العقوبات السابقة.

وطالبت الفيدرالية بتعليق مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المعروض على مجلس المستشارين، معتبرة أن خلفيات المشروع تعكس العقلية نفسها التي ظهر صداها في الفيديو المسرب، ودعت الحكومة إلى إطلاق مشاورات موسعة لصياغة تصور جديد للتنظيم الذاتي للقطاع. كما أكدت أن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأن استمرارها في أداء مهامها غير شرعي، مع اعتبار جميع القرارات الصادرة عنها باطلة، داعية إلى وقف ما وصفته بـ”مخطط السطو على قطاع الصحافة”، بما في ذلك منظومة الدعم العمومي والصحافة الرياضية.

وشددت الفيدرالية على أن مسؤولية حماية سرية اجتماعات اللجنة تقع على عاتقها، مؤكدة أن التركيز يجب أن ينصبّ على مضمون الفيديو لا على طريقة تسريبه، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة فيه تشكل “إهانة لصورة الصحافة المغربية”. واختتمت بيانها بالتأكيد على أن ما جرى يشكل فرصة لإطلاق إصلاح شامل يعيد الاعتبار للصحافة الحرة والوطنية، ويحول دون استخدامها كأداة للتحكم بدلاً من كونها فضاءً للنقد والمساءلة.