محكمة إسبانية ندين الكموري القنصل العام للمغرب بعد تعنيفها لموظف مغربي

أصدرت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس، في 10 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإلزام القنصلية العامة للمغرب في جزر الكناري بدفع تعويض قدره 20 ألف يورو لموظف إداري مغربي، بعد ثبوت تعرضه لمعاملة مهينة وعنف وظيفي من قبل القنصل فتيحة الكموري. الحكم جاء بعد دراسة ملف مفصل تضمن أدلة قوية على ممارسات اعتبرت مسيئة وغير قانونية منذ تعيين القنصل في شتنبر 2022، شملت سحب مهامه الإدارية المعتادة وإخضاعه لوضعية “جاهزية دائمة” كسائق خاص، دون مراعاة وضعه الصحي أو المهني.

وأوضحت المحكمة أن الموظف، المعروف باسم أمير حفاظاً على هويته، تم عزله في طابق بعيد عن زملائه ومنعه من التواصل معهم، فيما أظهرت سبع تسجيلات فيديو أنه بقي دون أي مهمة مكتبية، ما اعتُبر دليلاً على بيئة عمل عدائية. كما كشف الحكم عن تكليف القنصل له بمهام شخصية تتجاوز نطاق عمله، تشمل شراء حاجيات وإحضار أطعمة، مع اتصالات ليلية متكررة دون تعويض عن المصاريف، في ظل تحذيره من تناوله لأدوية تمنعه من القيادة، ما شكل ضغطاً نفسياً كبيراً عليه.

تقرير نفسي أرفق بالملف أكد إصابة الموظف باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغوط المستمرة وسلوكيات القنصل التي أدت إلى تدهور صحته النفسية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكاً واضحاً لحقوقه الأساسية. ويعد هذا الحكم استكمالاً لقضية مشابهة شهدتها القنصلية سنة 2024، حيث ثبت تعسف في تغيير مهام موظفة أخرى وعزلها دون أي مهام، في إطار مساس بالكرامة المهنية، فيما يمكن استئناف القرار أمام محكمة العدل العليا في جزر الكناري، وسط امتناع القنصلية عن التعليق على القضية.