مراقبة ضريبية تكشف شبكات أداء نقدي مشبوه داخل عشرات الشركات

رفضت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب احتساب نفقات عدد من الشركات بعد ثبوت لجوئها إلى معاملاتها نقداً بما يفوق السقف القانوني المسموح، ما دفع إلى فتح عمليات تدقيق معمق في حساباتها وسط شبهات قوية حول استغلال الأداء النقدي للتهرب والغش الضريبيين. وبحسب مصادر مطلعة لـكواليس الريف، فإن الفرق الجهوية للمراقبة بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة ضبطت أداءات نقدية تجاوزت 5 آلاف درهم يومياً للمورد الواحد و50 ألف درهم شهرياً، وهو ما أفقد الشركات المخالفة حقها في خصم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية استهدفت عينة من 63 شركة، أغلبها من المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، حيث خلصت تقديرات المراقبين إلى أن الاعتماد المتزايد على “الكاش” رفع الكلفة الفعلية لمعاملاتها بنحو 30 في المائة. وتركز التدقيق على تتبع تحويلات مالية غير شفافة تمت خارج قنوات الأداء الرسمية، ليتبين للمراقبين غياب أي آثار واضحة للعمليات المصرح بها، وهو ما غذّى الشبهات المتعلقة بالتهرب الضريبي، وأدى إلى الشروع في مراجعات ضريبية مستعجلة. كما رُصدت محاولات من بعض أرباب الشركات لسحب مبالغ كبيرة نقداً على دفعات بعد إيداعها بشيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير، في محاولة للالتفاف على الالتزامات الجبائية.

وتنص المادة 11 من المدونة العامة للضرائب على منع خصم النفقات غير المثبتة رسمياً، والعمليات التي تتم نقداً خارج الحدود المسموح بها، إلى جانب المصاريف غير المؤيدة بفواتير قانونية. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تعزيز الشفافية وتشجيع المعاملات الموثقة وتقليص التعاملات النقدية المشبوهة. وتمكن مراقبو الضرائب، استناداً إلى حق الاطلاع على الحسابات البنكية للشركات المشتبه بها، من كشف تلاعبات في الفواتير وتصريحات مغايرة للحقيقة حول المداخيل والأرباح، حيث أظهرت المقارنات بين الكشوفات البنكية والتصريحات الجبائية وجود مبالغ مالية كبيرة متداولة نقداً دون سند قانوني أو أثر في السجلات المحاسبية.