في خضم نقاش سياسي متصاعد في إسبانيا حول وضع مدينتي سبتة ومليلية، لوّح الحزب الشعبي بتواريخ ضم المدينتين للتاج الإسباني، موجهاً انتقادات حادة لحكومة بيدرو سانشيز بشأن ما يصفه بـ”ضعف الاستجابة” للتحديات المرتبطة بالحدود.
وأورد الحزب في بيان له أن “سبتة إسبانية منذ 1580، ومليلية منذ 1497″، مستحضراً معطيات تاريخية يرى أنها تعزز موقفه السياسي، في وقت تعتبر فيه جهات مغربية هذه الإشارات “قراءة انتقائية” للتاريخ وتوظيفاً سياسياً ظرفياً.
وجاءت هذه المواقف عقب اجتماع اللجنة المختلطة للجزرية بمجلس الشيوخ الإسباني، حيث انتقد السيناتور عن مليلية فرناندو غوتيريث دياز دي أوتاثو الحكومة الإسبانية، متهماً إياها بـ”غياب إجراءات ملموسة” و”ترك المدينتين دون خطط واضحة”، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السكان المحليون.
ويشير الحزب الشعبي إلى أن المستشار السابق لرئاسة الحكومة، إيفان ريدوندو، أعلن سنة 2021 خلال أزمة العبور الجماعي نحو سبتة عن إعداد خطة أمنية شاملة، غير أن الحزب يؤكد أن أربع سنوات مرت دون صدور أي وثيقة رسمية بهذا الخصوص، مكتفية الحكومة – حسب تعبيره – بـ”وعود غير مفعّلة”.
كما حمّل الحزب الشعبي المغرب مسؤولية ما يصفه بتأثيرات مباشرة على اقتصاد المدينتين، من خلال ملفات مثل إغلاق الجمارك التجارية في مليلية، وتنظيم حركة العبور، وأحداث ماي 2021 في سبتة، إضافة إلى ما يعتبره “غموضاً” في ملف إعادة فتح الجمارك.
من جانب آخر، صوّت الحزب الاشتراكي الحاكم ضد المبادرة المطروحة في مجلس الشيوخ، كما سبق له أن فعل في ملفات الحدود والجمارك، وهو ما يراه الحزب الشعبي موقفاً “متناقضاً” مع التزامات حكومية سابقة.
ورغم حدة الانتقادات، شدّد الحزب الشعبي على أنه لا يستهدف التصعيد السياسي، مؤكداً أن مطلبه يقتصر على “التزام الحكومة بمهامها الدستورية تجاه المدينتين”.
وفي ظل تبادل الاتهامات بين الحزبين الكبيرين في إسبانيا، يستمر ملف سبتة ومليلية كموضوع سياسي حاضر بقوة، يُطرح كلما اشتد الجدل الداخلي أو اقتربت المواعيد الانتخابية، بينما تبقى التحديات الاقتصادية والاجتماعية هي الهاجس الأكبر بالنسبة للسكان المحليين.
25/11/2025
