بروكسيل : الحزب الشعبي الإسباني يؤكد أن “نهر غوادالكيفير” الرابط بين سواحل المغرب وإسبانيا أصبح الشريان الرئيسي لتجارة المخدرات في أوروبا

فع عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي الإسباني، خوان إغناسيو ثويدو، شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفه بـ“الزيادة المقلقة” في نشاط شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بتهريب المخدرات في جنوب إسبانيا، ولا سيما في منطقة الاسترخو المحاذية للساحل المغربي.

وطالب ثويدو المفوضية بالكشف عن مستوى التنسيق الأمني بينها وبين الحكومة الإسبانية لمواجهة ما يصفه بـ“تمدّد الظاهرة نحو البحر المتوسط وتأثيرها المباشر على أمن جنوب البلاد”.

كما استشهد البرلماني الأوروبي بتحذيرات رئيسة النيابة الوطنية لمكافحة المخدرات في إسبانيا، روزا آنا موران، التي تحدثت عن “انتشار صادم” للزوارق السريعة و”الغواصات المكلّفة بتهريب المخدرات” في مياه المحيط الأطلسي، معتبرة أن مدريد “يجب أن تعترف بأن لديها مشكلة حقيقية مع الجريمة المنظمة”.

ويذكّر ثويدو المفوضية بأن مؤسسات أوروبية سبق أن نبهت مدريد إلى التزايد المقلق في عمليات التهريب داخل الأراضي الإسبانية.

وجاء في مداخلة المسؤول الشعبي: “في يناير من هذا العام، أكدت تقارير أوروبية أن نهر غوادالكيفير تحول فعلياً إلى الطريق السريع للمهربين في أوروبا، وأصبح يجذب منظمات إجرامية دولية”.

وتساءل عن الإجراءات الملموسة التي تتخذها الحكومة الإسبانية لوقف “هذا المنحى الخطير المتصاعد”.

وكان البرلمان الأوروبي , عبر لجنة العرائض , قد صادق بالفعل على تقرير يدعو وزارة الداخلية الإسبانية إلى إعادة تفعيل الوحدة الأمنية الخاصة OCON-SUR التي تم حلها قبل ثلاث سنوات، بالرغم من دورها في تفكيك شبكات تهريب كبرى.

وجاء التقرير بعد زيارة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الجزيرة الخضراء وبارباطي في مايو الماضي، وذلك بعد مقتل عنصرين من الحرس المدني في فبراير 2024 خلال عملية مطاردة لمهربين.

ويؤكد ثويدو أن الشرطيين والحرس المدني “حذروا منذ شهور من أن شبكات التهريب ازدادت نفوذاً وقوة، وأصبحت أكثر عدوانية مقارنة بالسنوات الماضية”.
ويضيف: “على حكومة سانشيث الاستجابة لمطالب الأجهزة الأمنية وتوفير الغطاء المادي والقانوني الضروري”.

ويصف ثويدو إعادة دعم هذه الوحدات الأمنية بأنها “مسألة عدالة تجاه من يحمون الحريات ودولة القانون في إسبانيا”.

يُظهر الخطاب السياسي للحزب الشعبي الإسباني رغبة فيخ تحميل المسؤولية للأطراف الخارجية وتوجيه الضغط نحو بروكسيل، في سياق تنافس داخلي مع حكومة سانشيز حول ملف الأمن والتهريب. كما أن الإلحاح على “الاسترخو” و“غوادالكيفير” يؤكد أنظ الاختراق الحقيقي يتم داخل التراب الإسباني نفسه، حيث تنشط شبكات إسبانية وأوروبية تعمل بانسجام مع وسطاء عابرين للحدود.

أما التركيز على “وحدة OCON-SUR” فيعكس بحثاً عن ورقة سياسية أكثر منه خطة أمنية متماسكة، خصوصاً أن الوحدة أثارت انتقادات داخلية كبيرة قبل حلها.