مراقبو الجمارك يكشفون عن شبكات تهريب أموال ضخمة عبر فواتير استيراد مزورة

حركت مصالح المراقبة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرقاً جهوية بالدار البيضاء وطنجة بعد رصد مؤشرات تحايل في وثائق استيراد مقدمة من مستوردين مغاربة وأجانب، شملت فواتير وبضائع وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي، اتضح أن عدداً منها مزور ولا يعكس القيم الحقيقية للسلع. وأظهرت التحريات الأولية أن بعض الشركات المستوردة، بالتواطؤ مع مصدرين صينيين، استخدمت فواتير “منفوخة” لتضخيم قيمة التحويلات المالية، ما مكنها من تحويل أكثر من 270 مليون درهم إلى الخارج خلال ثلاث سنوات، بينما لم تتجاوز القيمة الفعلية للسلع 143 مليون درهم.

وكشفت التحقيقات أن المبالغ المهربة جراء تلاعبات في وثائق الاستيراد بلغت ما لا يقل عن 195 مليون درهم، خاصة عن واردات قادمة من الصين ودول آسيوية أخرى، حيث قامت ثلاث شركات مستوردة للنسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية بتقديم وثائق بنكية للجمارك لإثبات قيمة التحويلات، قبل أن يتبين أن هذه الوثائق لا تعكس القيم الحقيقية للبضائع. وجرى فتح تحقيق شامل لتحديد الحسابات المجهولة التي أودعت فيها هذه المبالغ، بالتنسيق مع مكتب الصرف.

ووفقاً للمصادر، اعتمد مراقبو الجمارك على قواعد بيانات مركزية وبيانات مديرية الضرائب لمراجعة تصريحات عشرات المستوردين والتأكد من وجود ثغرات في المساطر والإجراءات، خصوصاً فيما يتعلق بتقليص أو تضخيم قيمة السلع في الفواتير المصرح بها. وأسفرت هذه الاستراتيجية عن تطوير آليات فعّالة للتدقيق والتحليل، سمحت باسترجاع حقوق مالية إضافية بالمليارات، عبر تعزيز الرقابة الميدانية، والاعتماد على التعاون الدولي، وتطبيق مؤشرات تقييم دقيقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية والفدراليات والجمعيات المهنية.