مسار جديد لتوحيد منهجية إعداد القوانين داخل الحكومة

شدد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على أن العلاقات اليومية التي تربط الأمانة العامة للحكومة بالقطاعات الوزارية كشفت حاجة ملحة إلى اعتماد مرجعية موحدة تضبط مسار إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية. وأوضح خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاعه بمجلس المستشارين أن هذه المرجعية لا تقتصر على تنظيم عمل الأمانة العامة، بل تمتد إلى توحيد منهجية العمل التشريعي داخل مختلف الوزارات، بما يضمن التنسيق الكامل بينها وانسجام النصوص مع المرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية. ويهدف هذا النهج إلى ضمان نصوص قانونية متماسكة على المستويات المنطقية والمعيارية واللغوية، تعكس حاجات واقعية ومبررة، وتستجيب لمتطلبات التدبير الجيد للشأن العام.

وأشار حجوي إلى أن هذه الأرضية المشتركة ستسهم في تحسين التحكم في آجال إعداد النصوص القانونية ومسار دراستها، بما يعزز من جودة الإنتاج التشريعي الوطني ويدعم الجهود الإصلاحية التي يشهدها المغرب. وتم إدراج القواعد المؤطرة لإعداد مشاريع القوانين ضمن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، الذي يجري اعتماده في دورات تكوينية، ويقوم على ثلاث قناعات أساسية: أن الإصلاح لا يقتضي دائماً سن قوانين جديدة، وأن التشريع السليم يستوجب دراسات معمقة واستشارات واسعة، وأن مشاريع القوانين يتعين أن ترفق بنصوصها التطبيقية أو مسوداتها لتمكين التشريعات من تحقيق أثرها في آجال معقولة.

وفي سياق متصل، أبرز الأمين العام أهمية دراسة الأثر باعتبارها آلية لتقييم جدوى النصوص القانونية، معلناً عن عزم مؤسسته مراجعة المرسوم المنظم لها لضمان فعالية أكبر. كما كشف أن الأمانة العامة تبادر إلى إنجاز دراسات تلقائية لتجاوز اختلالات منظومات قانونية قائمة، إضافة إلى تشكيل مجموعات دراسية أفقية تتابع مستجدات قطاعات محورية مثل الرياضة والرقمنة والنوع الاجتماعي. وعلى صعيد الرقمنة، أوضح حجوي أن إطلاق مشروعين يهمان رقمنة الجريدة الرسمية وإلغاء الطابع المادي لمسار دراسة النصوص القانونية يواجه تحديات مرتبطة بمعايير الجودة والأمن السيبراني، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لإخراج المشروعين إلى حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة لما لهما من أثر في تحسين الولوج إلى المعلومة القانونية وتطوير خدمات الدولة.