تحرّك أمني موسّع لتطويق ظاهرتي التسول والتشرّد بالمغرب

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مصالح الأمن الوطني عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 34.312 قضية تتعلق بالتسول، أسفرت عن توقيف 39.143 شخصا، بينهم 1092 قاصرا و10.810 نساء، إضافة إلى 1816 من جنسيات أجنبية. كما أحالت المصالح الأمنية خلال سنتي 2024 وبداية 2025 ما مجموعه 18.805 قضية مرتبطة بالتشرّد على النيابة العامة، وتم تقديم 3098 شخصا أمامها، فيما جرى توجيه آلاف الحالات إلى المؤسسات الخيرية والسلطات المحلية، مقابل الإفراج عن أكثر من 28 ألف شخص بعد التحقق من هوياتهم.

وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي للنائب أحمد العبادي، أن وزارة الداخلية تعتمد مقاربة متعددة الأبعاد لمحاصرة انتشار التسول والتشرّد داخل المدن. وتشمل هذه المقاربة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة في النقاط التي تتزايد فيها هذه الظواهر، إلى جانب تنظيم دوريات ليلية بتنسيق مع التعاون الوطني لإيواء المتشردين داخل المراكز الاجتماعية وفق قدرتها الاستيعابية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنين.

وأشار الوزير إلى إحداث وحدات إقليمية متنقلة تعمل إلى جانب هيئات اجتماعية وجمعيات محلية في إطار معالجة هذه الظواهر، فضلا عن تخصيص سيارات تابعة للعمالات لنقل الحالات المبلغ عنها أو التي يتم ضبطها في الشوارع. كما تواصل المديرية العامة للأمن الوطني توجيه تعليمات دورية لمصالحها الجهوية لتوحيد المساطر وتوضيح الإطار القانوني الخاص بالتسول والتشرّد، مع التأكيد على التمييز بين الحالات التي تستدعي تدخلا إصلاحيا وبين تلك التي تتطلب نهجا زجريا يخص مستعملي الأطفال أو المتورطين في ممارسات عدوانية.