فتاح: المنهجية العلمية في الدعم الاجتماعي تضمن الشفافية وتوسيع الاستفادة للأسر

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن المنهجية المعتمدة في الدعم الاجتماعي المباشر تمثل خطوة مهمة للمغرب، نظراً لاعتمادها على السجل الوطني للسكان الذي يضم أكثر من خمسة ملايين شخص، وبعيدة عن الانطباعات الفردية أو الحالات المعزولة التي يثيرها بعض المنتقدين. وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في لقاءات “نقاش الأحرار” بجهة فاس مكناس، أن حوالي أربعة ملايين أسرة تتلقى الدعم شهرياً، مع بيانات دقيقة لكل مستفيد، فيما لا تتجاوز المشكلات المسجلة نسبة 1.3% من المجموع وهي قيد المعالجة لضمان دقة الاستفادة.

وأشارت فتاح إلى أن الأمثلة الفردية التي يتم تداولها في النقاش العمومي لا تعكس الواقع، موضحة أن المؤشرات العلمية المعتمدة تتيح متابعة دقيقة لتغير الوضعيات الفردية ومعالجة أي مشكل بشكل منهجي. كما كشفت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الدعم ابتداءً من سنة 2026 ليشمل الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل، مع زيادة الدعم من 5 إلى 100 درهم لكل طفل، بمبلغ إجمالي يقدر بـ29 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الهدف من المنهجية الدقيقة هو تقوية المنظومة الاجتماعية وضمان أن السياسات العمومية المستقبلية قائمة على أسس علمية وشفافة، مع رصد خاص للحالات التي تحتاج متابعة دقيقة. وأضافت أن البرنامج يركز على الأسر المستحقة بشكل مباشر، ويهدف إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية وتعزيز قدرة الدولة على تقديم دعم منصف وفعال لجميع الأسر، بعيداً عن أي أمثلة فردية قد تُستغل لتشويه صورة البرنامج الحقيقية.