الأغلبية بمجلس النواب تقترح تعزيز الشفافية وتشديد شروط الترشح في مشروع القانون التنظيمي

قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، بهدف تشديد شروط الأهلية للترشح، وضبط مساطر الترشيح، وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية، مع رفع مستوى الضوابط المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية. وتركز التعديلات على ضمان حياد الإدارة، اعتماد مساطر أكثر صرامة في تدبير وتمويل الحملات الانتخابية، ومواءمة النصوص القانونية مع التحولات الرقمية والإدارية الحديثة.

وشملت التعديلات المقترحة مراجعة المادة 6 المرتبطة بشروط الأهلية، بحيث تم اعتماد مفهوم “المقرر القضائي” ليشمل الأحكام والقرارات القضائية على حد سواء، مع التأكيد على منع الترشح في حال الإدانة الابتدائية في الجنايات رغم الطعن. كما تم إدخال إجراءات جديدة لضمان سرعة تفعيل مسطرة التجريد من العضوية، وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية لإيداع الترشيحات، مع اشتراط توضيح البرامج الانتخابية وتمويل الحملات للمترشحين المستقلين، وضبط نسبة الناخبين اللازم تحقيقها للاستفادة من الدعم العمومي.

ولم تغفل التعديلات الجانب الجزائي والرقابي، حيث اقترحت الأغلبية معاقبة نشر المحتوى الانتخابي يوم الاقتراع عبر جميع الوسائل، بما فيها منصات التواصل والذكاء الاصطناعي، وتكريس مسؤولية الموظف العمومي وضمان حياده. كما نصت التعديلات على إلزامية تسليم وصْل الإيداع للمجلس الأعلى للحسابات لضمان الشفافية، وتجريم نشر الأخبار الزائفة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات، مع تحديد تطبيق القانون على الانتخابات المقبلة فقط لتفادي أي تأويل دستوري محتمل.