أزمة نقص الفئات النقدية الصغيرة تعيد ملف الشبابيك الأوتوماتيكية إلى الواجهة

يشكو مواطنون وتجار في عدد من المدن المغربية من صعوبة الحصول على الفئات النقدية الصغرى عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وهي إشكالية تتزايد حدّتها مع ارتفاع المعاملات التجارية محدودة القيمة. هذا الوضع دفع إلى تجديد المطالبة بتعميم تزويد الشبابيك بأوراق 20 و50 درهماً، باعتبارها ضرورة لضمان سلاسة الحركة المالية اليومية وتفادي تعطيل مصالح المواطنين.

وتبنى تجار من مدن جهة سوس والدار البيضاء هذا المطلب، مؤكدين أن غياب “الصرف” يخلق صعوبات متكررة في التعاملات المباشرة. ويرى الخبير في شؤون التجارة والمعاملات أحمد المغربي أن المشكلة لم تعد تقنية فحسب، بل تحمل بعداً قانونياً يستوجب تدخلاً عاجلاً من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب لإعادة برمجة الشبابيك وتمكينها من توفير مختلف الفئات النقدية. ويشير إلى أن الاقتصار على أوراق 100 و200 درهم يعيق التداول الطبيعي للفئات الصغيرة، ويقوّض قدرة المواطنين على تلبية حاجاتهم اليومية.

كما تضع هذه المطالب المؤسسات البنكية أمام مسؤوليتها في جودة الخدمات وحماية المستهلك، وفق الإطار القانوني المنظم لعمل مؤسسات الائتمان. ويعتبر المتخصص أن خدمة السحب النقدي لا تكتمل دون منح الزبون حق الولوج إلى جميع الفئات المتداولة، انسجاماً مع مبادئ الشفافية والالتزام تجاه العملاء. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن كواليس الريف من الحصول على تعليق من مسؤول في المجموعة المهنية للبنوك، بعدما تحفظ عن الإدلاء بأي معطيات إضافية بخصوص هذا الملف.