العدالة والتنمية ينتقد القاسم الانتخابي الحالي ويطالب بإعادته إلى 3%

دعا حزب العدالة والتنمية، عشية التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في صيغة القاسم الانتخابي، واصفاً إياها بـ”الغريبة” وغير “ديمقراطية”، مشيراً إلى أنها لا تعتمد في أي تجربة انتخابية دولية مقارنة. الحزب نظم ندوة حول القوانين الانتخابية لاستعراض موقفه ورؤيته للتعديلات، مع التركيز على رفض صيغة القاسم الانتخابي المعتمدة حالياً من قبل وزارة الداخلية.

وأكد حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، على ضرورة تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي لضمان توزيع المقاعد وفق قاسم انتخابي دقيق، مشيراً إلى أن عدد من أعضاء المحكمة الدستورية سبق أن أبدوا تحفظات حول دستورية الصيغة الحالية. وأوضح أن العودة إلى قاسم انتخابي مضبوط سيعزز النزاهة الانتخابية ويضمن عدالة التمثيل، بما يواكب المعايير الدولية للممارسات الديمقراطية.

كما شدد الحزب على أهمية تحديد عتبة انتخابية بنسبة 3% لضبط المشهد السياسي ومنع تشتت الأصوات، محذراً من أن التجاوز في هذا المجال قد يؤدي إلى برلمان “مبلقن” ويضعف دور الأحزاب السياسية، مع التأكيد على أن التشديد على العقوبات في مشاريع القوانين الانتخابية لا يجب أن يطغى على الهدف الأساسي المتمثل في ضمان حرية التعبير والمشاركة الديمقراطية.