أشعلت الفوائض المالية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات جدلاً واسعاً بين أعضاء المجالس المنتخبة، الذين ينافسون حول كيفية توجيه هذه الموارد، التي تُقدّر بملايين الدراهم، بما يخدم مصالح دوائرهم الانتخابية. مصادر كواليس الريف أكدت أن نواب الرؤساء وأعضاء المجالس يسعون لاستثمار هذه الميزانيات في مشاريع تخدم مناطقهم، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ما يجعل هذه الموارد أداة لتعزيز النفوذ السياسي وزيادة فرص الفوز بالانتخابات.
وقد شملت الصراعات حول توزيع الفوائض المالية تخصيص ميزانيات إضافية لملاعب القرب، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء، إلى جانب تعزيز ميزانيات صيانة الطرق، وهو ما تحول في كثير من الحالات إلى تنافس حاد خلال الدورات العادية والاستثنائية. ومن جانبها، راقبت المصالح الإقليمية هذه التحركات بدقة من خلال مراجعة محاضر الدورات وفحص النسخ النهائية للميزانيات، في محاولة لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
وأكد الناشط الجمعوي سعيد ابن الطي أن هذه الفوائض تحولت إلى ما يشبه “كعكة انتخابية”، يُستغل جزء منها لمصالح ضيقة لا تتماشى مع حاجيات الساكنة الحقيقية، ما يضر بالتنمية المحلية ويضعف الديمقراطية التشاركية، كما يؤثر على العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني التي تُعامل أحياناً بانتقائية وفق حسابات الولاء والمصلحة. وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة وحكامة صارمة لتوجيه هذه الموارد نحو مشاريع ذات أولوية حقيقية، تحصّنها من أي استغلال انتخابي يضر بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
26/11/2025