استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مصالحها المالية عبر الولاة والعمال، موجّهة رسائل واضحة لرؤساء الجماعات بضرورة تسريع وتيرة استرجاع المتأخرات الجبائية المتراكمة، خاصة تلك المسجلة في حق منتخبين حاليين وسابقين. وتباشر جماعات ترابية، وفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، عملية واسعة لمراجعة الإقرارات القديمة والاتفاقيات غير المنجزة، بحثاً عن ديون ضائعة بمبالغ ضخمة قبل نهاية السنة، في ظل تدقيقات كشفت اختلالات في التحصيل وتفاوتات بين المداخيل الفعلية والتقديرية.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه التحركات أسفرت عن استرجاع مبالغ مهمة وإعادة ضخها في مشاريع تنموية، إلى جانب استعادة أرصدة كانت عالقة لسنوات. وتواكب وزارة الداخلية هذه العملية عبر تتبع دقيق لمسارات التحصيل وتعقب إرث كبير من المتأخرات يعود لسنوات طويلة، بهدف توفير سيولة إضافية للجماعات وتحسين آليات الحكامة الجبائية. وفي هذا السياق، يعمل موظفون جماعيون على تمشيط الأرشيف وتحيين الجداول والتنسيق مع المصالح الخارجية للوصول إلى المدينين وإجبارهم على الأداء وفق المساطر القانونية، خاصة في الملفات التي لم يشملها التقادم.
وتتزامن هذه التعبئة مع بدء تفعيل القانون 14.25 المعدّل لمدونة الجبايات المحلية، والذي يرمي إلى توحيد النصوص القانونية وتجميع مختلف الرسوم والأتاوات في إطار قانوني واحد يسهل تطبيقه. وتشمل الإصلاحات إعادة هيكلة الرسوم العقارية والمهنية ومراجعة أسس فرضها بما يحقق عدالة مجالية دون زيادة العبء على الملزمين، إضافة إلى إرساء تصور لإدارة جبائية جهوية أكثر نجاعة. كما تستعد سلطات الداخلية لعقد اجتماعات مع رؤساء جماعات، مستندة إلى ملاحظات كشفتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تفاقم ديون مستحقة على منتخبين يملكون محلات تجارية وعقارات داخل نفوذهم الترابي، وسط شبهات تهرب واستغلال نفوذ يجري التحقق منها.
29/11/2025
