الضرائب تطلق حملة صارمة على “منح الحضور” غير القانونية لوزراء ومسؤولين سابقين

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة واسعة تستهدف التجاوزات المرتبطة بمنح “الحضور” (Jetons de présence) التي استفاد منها وزراء ومسؤولون عموميون سابقون، دون مصادقة الجمعيات العامة للشركات. وأظهرت المعطيات التي توصلت بها فرق المراقبة تجاوزات خطيرة في عدد من الشركات الكبرى، حيث تم تصنيف هذه المنح كنفقات غير قانونية وغير قابلة للخصم الضريبي، ما أدى إلى إعادة إدراجها ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة وفرض غرامات وفوائد تأخير على المخالفين.

ووفق مصادر مطلعة، تعاملت فرق المراقبة الجهوية مع المبالغ الممنوحة لأعضاء المجالس الإدارية كدخل خاضع للضريبة يتم اقتطاعه عند المصدر بنسبة 30 في المائة، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. كما كشفت التحقيقات عن إهمال بعض مفوضي الحسابات للإبلاغ عن خروقات توزيع المنح، وعدم سعيهم لتسوية أوضاع الشركات لدى المديرية العامة للضرائب، ما دفع السلطات الضريبية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية شاملة قد تشمل مراجعات ضريبية دقيقة وفرض مسؤوليات مدنية وجنائية على المخالفين.

وتنص القوانين المنظمة لشركات المساهمة، وبالأخص المادة 55 من القانون 17.95، على أن تحديد المبلغ السنوي لمنح الحضور يظل من اختصاص الجمعية العامة فقط، فيما يقتصر دور مجلس الإدارة على توزيع المبلغ المصادق عليه دون تجاوز ذلك. وتؤكد الحملة الحالية على ضرورة احترام هذه الضوابط، مع تحذير صريح من أن أي تجاوزات قد تؤدي إلى متابعات جنائية تصل عقوبتها إلى ستة أشهر حبسا وغرامات مالية قد تبلغ مليون درهم، بالإضافة إلى إمكانية منع المخالفين من ممارسة التسيير مستقبلا.