الطلب العالمي على السلاح يرتفع إلى مستوى غير مسبوق

كشف تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أكبر مائة شركة لصناعة الأسلحة عبر العالم حققت خلال سنة 2024 مبيعات قياسية بلغت 679 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب الناتج عن الحربين في غزة وأوكرانيا. وأشار التقرير إلى أن هذه الإيرادات سجلت نموا بنسبة 5,9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وبزيادة تراكمية بلغت 26 في المائة خلال الفترة ما بين 2015 و2024، رغم العراقيل التي تواجهها الشركات في عمليات الإنتاج والتسليم.

وأوضح خبراء المعهد أن أوروبا كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في وقت سجل فيه الطلب نموا في جميع مناطق العالم باستثناء آسيا وأوقيانوسيا. وبيّن التقرير أن الحاجة الملحة لتجديد الترسانات العسكرية، خصوصا لدى أوكرانيا والدول الداعمة لها، ساهمت في تعزيز الطلب. كما أن توجه عدد من الدول الأوروبية نحو تحديث جيوشها وتوسيع قدراتها العسكرية يمثل عاملا إضافيا يرفع من احتياجات السوق. وتستحوذ الشركات الأمريكية على النصيب الأكبر من هذه الصناعة، إذ تضم الولايات المتحدة 39 شركة ضمن قائمة المائة، بإيرادات بلغت 334 مليار دولار، رغم تعثر بعض البرامج الكبرى مثل مقاتلات “إف-35” والغواصات من فئة “كولومبيا”.

وفي الشرق الأوسط، سجلت تسع شركات من بين المائة الأكبر إيرادات وصلت إلى 31 مليار دولار، بينها ثلاث شركات إسرائيلية استحوذت على أكثر من نصف المبلغ، رغم الانتقادات الدولية الموجهة لتل أبيب بسبب حربها على غزة. كما شهدت الشركات الأوروبية، وعددها 26 شركة، نموا بنسبة 13 في المائة لتبلغ مبيعاتها 151 مليار دولار، غير أنها تواجه صعوبات في تلبية الطلب نتيجة نقص المواد الأولية وقيود سلاسل التوريد. أما روسيا، فحافظت على موقعها في القائمة عبر شركتي “روستك” و”يونايتد شيبينغ كوربورايشن”، اللتين حققتا مبيعات بقيمة 31,2 مليار دولار، بزيادة قاربت 23 في المائة مدفوعة بالطلب الداخلي، رغم العقوبات التي تحد من استيراد مكونات حيوية للصناعة العسكرية.