انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط أشغال الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة عبر مختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار برنامج يمتد لخمسة أيام تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال. ويهدف هذا التكوين إلى إكساب المشاركين أدوات حديثة في تدبير التواصل المؤسساتي، وتمكينهم من الآليات المهنية للتعامل مع وسائل الإعلام ومواكبة متطلبات الفضاء الرقمي المتسارع.
وفي افتتاح الدورة، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، على أن تعزيز قدرات القضاة المكلّفين بدور الناطقين الرسميين أصبح ضرورة يفرضها القانون الجديد للمسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري وينص على تعيين ناطق رسمي بكل نيابة عامة. وأبرز أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية شاملة تروم تقوية جسور التواصل بين النيابة العامة والرأي العام، عبر التمكين من تقنيات الخطاب الإعلامي واستخدام منصات التواصل الرقمي بشكل أكثر فعالية.
من جانبه، أوضح مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد اللطيف بن صفية أن البرنامج التكويني الجديد يرتكز على تطوير مهارات التواصل المهني وتقديم المعلومات الدقيقة للجمهور، معتبرا أن حضور النيابة العامة في الحقل الإعلامي أصبح اليوم أكثر وضوحاً، ما يعزز مكانتها كمؤسسة قائمة على الشفافية والانفتاح. ويتضمن البرنامج ورشات حول وظائف الناطق الرسمي والتحرير الصحافي والتواصل الرقمي، إضافة إلى تمارين تطبيقية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون، ليُختتم اليوم الأول بتوقيع ملحق اتفاقية تعاون بين المؤسستين يهدف إلى توطيد الشراكة في مجالات التكوين والبحث وتنظيم الفعاليات المشتركة.
