أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وضعية عمال الإنعاش الوطني لا تتيح قانونياً إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكداً أن الإطار المنظم لهذا الجهاز لم ينص منذ تأسيسه على إمكانية التوظيف أو الترسيم. وأوضح في جوابه على سؤال برلماني أن فلسفة هذا القطاع قامت أساساً على خلق فرص شغل موسمية لمحاربة البطالة، ما يجعل طبيعة هذه الأوراش غير دائمة ولا تسمح باعتبار المشتغلين بها موظفين قارّين.
وأضاف لفتيت أن احتساب سنوات العمل داخل الإنعاش الوطني لأجل الإدماج غير ممكن قانوناً، بحكم أن أجورهم تصرف من ميزانية خاصة، إضافة إلى أن الترسيم المباشر يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور. كما ذكّر بعدد من المناشير الحكومية التي تمنع التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين، سواء بالإدارات العمومية أو الجماعات الترابية، مؤكداً أن مباريات الولوج للمناصب العمومية تبقى مفتوحة أمام هذه الفئة على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية. كما يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل مثل باقي الأعوان غير الرسميين، بموجب القوانين المنظمة لهذا المجال، ما يضمن لهم الحد الأدنى من الضمانات رغم غياب الصفة النظامية داخل الوظيفة العمومية.
01/12/2025
