فجّر مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة العدول، مسلء اليوم الإثنين بمجلس النواب، واحدة من أكثر الجلسات توترًا في تاريخ البرلمان الحديث. الجلسة التي كانت مقررة للإجابة على أسئلة النواب تحولت إلى ساحة مواجهة حادة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والنائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر.
الأمور تصاعدت سريعًا عندما طلب حيكر التعقيب من إدريس الشطبي، نائب رئيس المجلس الذي أدار الجلسة، فرفض الطلب بحجة أن حيكر لا يمكنه التعقيب للمرة الثالثة، وظل يتغامز مع الوزير الذي كان قبالته ، ما أشعل خلافًا فوريًا تحول إلى طلب الشطبي من حراس الأمن طرد النائب حيكر من القاعة.
وفي مشهد أثار الاستهجان، وجه وهبي كلامًا نابيًا لنائبة برلمانية من “البيجيدي”: “سير حتى تقراي نتي دايرا بيان مجلس الثورة قبل ما تقراي القانون”. وتخللت الجلسة صراخ وكلمات حادة، حتى بدا الاشتباك لفظيًا وكأن الجلسة تحولت إلى مواجهة جسدية محتملة.
الجلسة بدأت متوترة بفعل غياب عدد من الوزراء، خصوصًا من حزب التجمع الوطني للأحرار، ما أثار حفيظة رئيس الجلسة الذي لم يتردد في تسجيل استغرابه من حضورهم قبل يومين نشاطًا حزبيًا بإقليم صفرو، في ما بدا كرسالة واضحة على تسييس البرلمان وغياب الانضباط الحكومي.
المشهد يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة وزير العدل ورئيس الجلسة الذي كان في وضع غير طبيعي ، على إدارة الحوار البرلماني، وسط مخاوف من أن تتحول جلسات البرلمان المقبلة إلى مسرح للصراعات والشتم بدل النقاش السياسي الراشد.
01/12/2025
