أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، البحث التفصيلي مع النائب البرلماني المهدي العالوي المنتمي لفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، للاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. ويشمل التحقيق كذلك 34 مشتبهًا آخر من بينهم موظفون ومقاولون، تم مواجهتهم بالوثائق والمستندات المتوفرة لدى المحكمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق أحال الملف على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته واستنتاجاته النهائية، في انتظار اتخاذ القرار المناسب بشأن البرلماني العالوي. ويأتي هذا التحقيق بعد نتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتقديم شكاية من المجلس الجماعي الحالي لجماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية، التي رصدت اختلالات مالية وإدارية خلال عهد الرئيس السابق.
وتشير التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى تسجيل عدة اختلالات خلال سنوات 2017 و2018 و2019، منها إبرام صفقات وسندات طلب بمبالغ كبيرة مع مقاولات غير مختصة، ومنح دراسات معمارية لمكاتب غير مختصة، بالإضافة إلى اختلالات في صرف الدعم للجمعيات وتنفيذ مشاريع حفر آبار. ويأتي هذا الملف في إطار متابعة النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية لضمان مساءلة المسؤولين عن التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية.
01/12/2025
