بدأت تداعيات التعديلات الانتخابية التي قدّمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصادقت عليها لجنة الداخلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، تظهر إلى العلن، إذ ينتظر أن تُبعد هذه المقتضيات الجديدة عدداً من البرلمانيين والأعيان ممن تطاردهم ملفات قضائية أو صدرت بحقهم أحكام ابتدائية، عن سباق الاستحقاقات المقبلة.
ومن بين أبرز المتضررين، يوسف بيزيد، برلماني حزب التقدم والاشتراكية بإقليم الجديدة، الذي حضر ضمن الوفد البرلماني الذي ناقش هذه التعديلات مع وزير الداخلية. بيزيد، الذي يُعدّ “جوكير” الحزب في المنطقة، فقد أهلية الترشح بعد أن صدر في حقه حكم قضائي يقضي بإدانته بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا في حدود ما قضى، مع وقف التنفيذ في المتبقي وغرامة بلغت 15 ألف درهم.
وتضع هذه المستجدات الأمين العام نبيل بنعبد الله في مأزق سياسي حقيقي، بعدما فقد حزبه أحد أبرز مرشحيه في الجديدة. ورغم تشبث فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة التعديلات، بمحاولة التخفيف من صرامة المقتضيات الجديدة المتعلقة بمنع المشتبه تورطهم في قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف من الترشح، إلا أن الوضع يبرز مفارقة واضحة بين الخطاب الأخلاقي الذي يرفعه الحزب حول تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وبين ممارساته على مستوى الانتقاء الانتخابي التي احتضنت أسماء تلاحقها شبهات ثقيلة.
