في تطوّر غير مسبوق داخل المشهد البيئي الوطني، خرجت جمعية پيرما ريف للزراعة المستدامة ببلاغ ناري، كشفت فيه تفاصيل ما وصفته بـ الارتباك غير المبرّر في طريقة تدبير وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لجائزة “الحسن الثاني للبيئة”، والتي أعلنت الوزارة عن منحها لإحدى الجمعيات دون تقديم أدنى توضيحات موضوعية أو معلومات رسمية حول معايير الاختيار.
الجمعية، التي كانت قد تلقت دعوة رسمية لحضور الحفل المبرمج يوم الخميس 27 نونبر 2025 بالرباط، عقدت اجتماعًا طارئًا مساء الجمعة لتدارس القضية بعد فتح دعوة “غير متوقعة” لحضور حفل تتويج الجائزة، رغم أن الجمعية لم تتلقَّ أي قرار رسمي يفيد بفوزها أو عدم فوزها.
وسجّلت الجمعية، بنبرة شديدة اللهجة، استغرابها من السلوك غير الأخلاقي واللامسؤول للوزارة التي وجهت دعوات “غامضة” للمتوّجين من دون أي إشعار رسمي قبل الحفل، معتبرة أن ما وقع “يمسّ بمصداقية الجائزة وبسمعة العمل البيئي الوطني”.
وأكدت الجمعية أن الطريقة التي تم بها تدبير الدعوات تكشف غيابًا صارخًا للشفافية، خصوصًا بعدما تبيّن أن الوزارة لم تعلن بشكل واضح عن المشاريع الفائزة ولا عن المعايير المعتمدة للاختيار، ما خلق حالة من “العبث” و”الإرباك” وسط الجمعيات المعنية بالجائزة.
وكشفت “پيرما ريف” أن إحدى الجمعيات التي قيل إنها حصلت على الجائزة تمارس نشاطًا “يتناقض كليًا” مع مبادئ الاستدامة البيئية، بل ويؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية—في مخالفة صريحة لجوهر الجائزة وهدفها الأساسي.
وأكدت أن هذا الاختيار “يثير الشكوك حول خلفيات القرار” ويطرح تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت الجائزة تُوزّع على أساس الكفاءة أم على أساس المحاباة.
وفي تصعيد واضح، شدّد المكتب التنفيذي للجمعية على أن “پيرما ريف” لا تنتظر اعترافًا من الوزارة ولا دعمًا منها، وأن أعمالها البيئية التطوعية ستستمر “بمنطق المسؤولية لا بمنطق الجوائز”.
كما أعلنت الجمعية أنها ترفض أن تكون “ورقة تجميلية” في مشهد بيئي تعرف فيه بعض الجهات كيف “تستثمر المناسبات الرسمية لتلميع صورتها”.
واختتمت الجمعية بلاغها بلهجة صارمة، معلنة: “نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والمشروعة لردّ الاعتبار.”
وأكدت أنها ستطلب توضيحات رسمية من الوزارة حول خلفيات منح الجائزة، ومعايير اختيار المشاريع، وكيفية تدبير الدعوات، ضمانًا للشفافية واحترامًا لمجهودات الفاعلين البيئيين الحقيقيين.
