أكد المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أسلوب مراقبة السرعة في المغرب يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان الطابع الوقائي لهذه العملية، بعيدًا عن الطابع الزجري الذي يثير استياء المواطنين. وأوضح حنين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، أن بعض عناصر المراقبة يعتمدون على الكاميرات لملاحقة المخالفات، في حين يختبئ آخرون وراء الأشجار والأسوار “لاصطياد المخالفات”، وهو ما يثير قلق السائقين ويستدعي تدخل الوزارة لتصحيح الوضع.
وأشار البرلماني إلى أن الطرق السيارة تتوفر على إشارات تحذيرية قبل الرادارات، ما يجعل مراقبة السرعة وقائية وتهدف إلى حماية الأرواح، بينما تشهد الطرق العادية ممارسات غير مقبولة من عناصر المراقبة المخفية خلف الأشجار بهدف تحرير المخالفات، خاصة مع اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات كبرى واستقبال سائقين من الخارج، ما يضع صورة البلاد على المحك أمام الزوار الدوليين.
وتطرق حنين إلى حالة الطريق السيار بين الرباط والقنيطرة، حيث تنتشر 15 رادارًا ثابتًا على امتداد 25 كيلومترًا، مما يربك السائقين ويزيد من احتمالات تراكم المخالفات. واقترح المستشار إيجاد حلول تقنية، مثل التعاون مع شركات تصنيع السيارات لتحديد السرعة تلقائيًا عند 120 كيلومتر في الساعة، مؤكداً أن تركيز مراقبة السرعة على الطابع الوقائي سيعزز سلامة المواطنين ويحسن صورة المغرب لدى السائقين والزوار الدوليين.
01/12/2025
