أعادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ملف العمل المنزلي غير المأجور إلى صدارة النقاش الوطني، معتمدة على أرقام وإحصائيات رسمية تهدف إلى تقديم هذا الموضوع من منظور اقتصادي شامل، بعيداً عن الخطابات العاطفية التقليدية. وخلال يوم دراسي نظم بمجلس النواب بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شددت الوزيرة على ضرورة تقدير القيمة المضافة غير المرئية التي تنتجها النساء يومياً، معتبرة أن تجاهل هذا الجهد يؤدي إلى ثغرة كبيرة في السياسات العمومية.
ويستند الطرح الوزاري إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن القيمة النقدية للعمل المنزلي تتراوح بين 285 و513 مليار درهم سنوياً، ما يعادل نحو 34.5% إلى 50% من الناتج الداخلي الخام للمملكة، إذا ما تم احتسابها بناء على الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر الوطني. وتسعى الوزارة من خلال هذا التحليل الاقتصادي المدعوم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى تصحيح اختلال هيكلي في توزيع أعباء العمل المنزلي بين الجنسين، كما أظهر تقرير “المرأة المغربية في أرقام 2025” أن النساء يقضين نحو 4 ساعات و46 دقيقة يومياً في المهام المنزلية مقابل 27 دقيقة فقط للرجال، أي أن النساء يتحملن 92% من هذا العبء غير المؤدى عنه.
ويضع هذا التحرك الوزاري المؤسسات التشريعية والتنفيذية أمام واقع العمل الخفي الذي يدعم استقرار الأسرة دون اعتراف قانوني أو مادي، ما يفتح الباب أمام مدخل براغماتي للإنصاف الاجتماعي يربط مباشرة بين الجهود اليومية للنساء والتنمية الاقتصادية الشاملة، ويعيد صياغة مفهوم المساهمة الاقتصادية بما يتجاوز السجالات الحقوقية التقليدية.
01/12/2025
