باشرت السلطات الترابية بعدد من الأقاليم المحاذية لمدن الدار البيضاء والرباط وأكادير وطنجة تحقيقات مستعجلة، بتعليمات من المصالح الولائية، إثر الاشتباه في استعمال مئات الشهادات الإدارية الموقعة من قبل قواد وباشوات للتهرب من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وكشفت تقارير لأقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات عن التأشير على شهادات خارج المساطر القانونية للجان المختلطة المكلفة بإثبات الصبغة الفلاحية، إضافة إلى رصد اختلالات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مدونة في السجلات، استفاد منها منتخبون وأعيان عبر إعفاءات غير قانونية.
وأفادت مصادر من كواليس الريف بأن عددا من الرؤساء المحليين متورطون في تلاعبات جسيمة تتعلق بتحصيل الجبايات، ما دفع إلى إحالة ملفاتهم على النيابة العامة بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، فضلا عن شكايات لمتضررين. وأبرزت هذه الوثائق مخالفات مرتبطة بإعفاء أصحاب أراضٍ غير مبنية رغم كونهم مقاولين لا تنطبق عليهم الصفة الفلاحية، إضافة إلى تضريب مناطق خضراء يفترض قانونا إعفاؤها. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع دخول القانون 14.25 حيز التنفيذ، الذي نقل تدبير الرسوم إلى المديرية العامة للضرائب، في إطار إصلاح شامل يروم تحديث المنظومة الجبائية ومطابقة أسعار الرسوم لمستوى التجهيز بالمناطق العقارية.
وبحسب المصادر ذاتها، أدى استمرار جماعات ترابية في توقيع شهادات إعفاء إدارية، رغم تغيّر تنطيق العديد من الأراضي من فلاحية إلى سكنية وصناعية منذ سنوات، إلى نزاعات قضائية مع الملزمين، بعد الطعن في قانونية تلك الشهادات. واعتمدت مصالح الخزينة العامة ومديرية الضرائب على مذكرات معلومات محينة صادرة عن الوكالات الحضرية خلال دراسة ملفات التفويت، ما رفع وتيرة التحصيل الجبائي بشكل غير مسبوق. كما وجّه قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية مراسلات للجماعات عبر الولاة والعمال، يطلب فيها تقارير مفصلة حول التعويضات المحكوم بها ضد الجماعات في قضايا تتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إضافة إلى وثائق حول سير إجراءات التقاضي ومدى احترام المساطر القانونية عند التحصيل.
01/12/2025
