صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح يوم الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بالسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وحظي المشروع بتأييد 12 مستشاراً، فيما عارضه ثلاثة وامتنع مستشار واحد عن التصويت، وشمل الجزء الأول من القانون 227 تعديلاً تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، موزعة بين تعديلات جمركية وضريبية ومتنوعة، تضمنت تحسينات لتسهيل الإدارة الضريبية وتوسيع نطاق الخصومات للشركات الرياضية.
ومن أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة والفرق البرلمانية، رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، مع تحديد سقف خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية، إضافة إلى تطبيق تدريجي لتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضرائب على الشركات والقيمة المضافة حسب حجم رقم الأعمال، بدءاً من يوليوز 2026 للمنشآت الكبرى وصولاً إلى يناير 2028 للمنشآت الأصغر، مع اعتماد تدابير انتقالية للسنتين 2026 و2027.
كما أقرت الحكومة إنشاء حساب مرصد خاص باسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لمواكبة الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، مع التركيز على توزيع المناصب المالية وفق أولويات محددة تركز على القطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، لضمان تعزيز الموارد البشرية وضمان الأمن والاستقرار الضروري للتنمية، كما أكد الوزير لقجع، مشدداً على أهمية الموازنة الدقيقة بين الاحتياجات الفعلية لكل قطاع وعدد الموظفين المتوقع خروجهم للتقاعد.
02/12/2025
