تحرك إداري واسع لعزل أعوان السلطة المتورطين في البناء العشوائي بالمغرب

أفادت مصادر مطلعة من كواليس الريف أن السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي شرعت في تفعيل إجراءات توقيف عدد من أعوان السلطة من درجة “مقدمين” و”شيوخ”، وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيداً لعزلهم من مهامهم، بعد ثبوت تورطهم في التواطؤ مع ممارسات البناء العشوائي ضمن مناطق نفوذهم. وأوضحت المصادر أن تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات كشفت تزويد بعض هؤلاء الأعوان قواد وباشوات بتقارير مضللة، مع توجيه حملات المراقبة نحو نقاط محددة فقط، بما يتيح للبعض التربح غير المشروع من خلال استغلال صلاحياتهم.

وأظهرت التحقيقات أن بعض أعوان السلطة تحولوا إلى ما يشبه المقاولين غير القانونيين، إذ وفروا التغطية على مخالفات البناء، ونفذوا أشغالاً بمجهودهم الخاص، ما ساهم في تراكم مداخيل مهمة ظهرت في شكل سيارات فاخرة وعقارات ومصاريف تعليم أبنائهم في مدارس خاصة مرموقة، في حين أن التعويضات التي يتلقونها من وزارة الداخلية لا تبرر هذا الثراء. وفي هذا الإطار، عممت الوزارة رسائل تذكير على العمال بشأن التقاعس عن عقد اجتماعات دورية مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، تنفيذاً للقانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

من جهة أخرى، شرع عدد من القواد المعينين حديثاً في تفكيك شبكات البناء العشوائي، مستفيدين من دعم إداري مباشر لتتبع ومراقبة المخالفات الموروثة عن سابقين. كما عمدوا إلى إعداد لوائح جرد تفصل مسؤوليتهم عن المخالفات السابقة، وطلبوا الاستعانة بطائرات مسيرة لتحديث المعطيات الطبوغرافية، في محاولة لتسريع وتيرة مكافحة البناء غير القانوني وضمان ضبط أنشطة البناء العشوائي ضمن دوائر نفوذهم بشكل أكثر فعالية.