في ظل الدورية الوزارية لسنة 2013 الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات والغرف المهنية، والتي شددت بشكل صريح على منع تنظيم المعارض التجارية أو الترخيص لإقامتها إلا من طرف جمعيات حرفية، غرف مهنية ، أو القطاعات الوزارية الوصية، يطفو على السطح بمدينة وجدة ملف مثير للجدل يطرح العديد من علامات الاستفهام.
فقد كشفت مصادر متطابقة عن تورط أحد الذين يسمون أنفسهم إعلاميين بوجدة في استغلال علاقاته للتوسط من أجل الحصول على ترخيص لإقامة معرض تجاري بمحاذاة المركز التجاري “أسواق السلام”، وذلك بطريقة وُصفت بأنها “غير قانونية” و“بعيدة عن الضوابط المنظمة لهذا النوع من الأنشطة”.
الأغرب “حسب المصادر نفسها” أن المعني بالأمر وهو مسن ، يسمي نفسه ب “الأستاذ” ، تقدم شخصيًا بطلب الترخيص لدى المصالح المختصة دون توفره على أي وكالة رسمية من صاحب الشركة، في خطوة اعتبرها متتبعون محاولة لـ فرض نفوذ إعلامي مزيف ، والضغط على الجهات الإدارية قصد تمرير الطلب، رغم عدم استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها.
وتشير نفس المصادر إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يُسمح فيها بتنظيم معارض مشابهة خارج الإطار القانوني، ما يطرح تساؤلات عميقة حول كيفية منح مثل هذه التراخيص، وحول الجهات التي تتحمل مسؤولية مراقبة احترام الدورية الوزارية.
وفي وقت تعرف فيه أسواق وجدة ركودًا تجاريًا حادًا، أكد أحد رؤساء الجمعيات التجارية أن المدينة “لا تحتاج إطلاقًا إلى هذه المعارض المؤقتة التي تُضعف الحركة التجارية وتُلحق أضرارًا مباشرة بالتجار المحليين”، مضيفًا أن استمرار منح هذه التراخيص “يُفاقم الأزمة ويُضر بالسوق بشكل واضح”.
02/12/2025
