أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه لا يعرف حتى الآن الموعد المحدد لإصدار مدونة الأسرة الجديدة، رغم كونه عضواً في اللجنة الملكية لمراجعتها. وأضاف وهبي أن هناك نقاشات وخلافات مستمرة حول بعض بنود المشروع، مؤكداً أن الاتفاقات لم تُستكمل بعد، ما يجعل انتظار صدور المدونة أمراً غير محدد أمام الجميع.
وأوضح الوزير أن مسألة مدونة الأسرة تشهد جدلاً سياسياً وتشريعياً، خاصة مع قرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تأجيل تقديمها إلى وزير العدل المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل متابعة البرلمان لهذه القضية عن كثب.
في جانب آخر، سجلت الظاهرة الاجتماعية لتزويج القاصرات انخفاضاً ملحوظاً بالمغرب، حيث بلغ عدد طلبات الزواج سنة 2017 حوالي 26.298 طلباً، قبل أن ينخفض العدد إلى 8.955 طلباً سنة 2024، مسجلاً تراجعاً يقارب 20 ألف طلب، ما يعكس تحسناً ملموساً في جهود الحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال.
02/12/2025
