المغرب يفرض قياس سرعة الدراجات النارية للحد من وفيات السير

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن القرار الخاص بقياس سرعة الدراجات النارية جاء استجابة لتوصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عقب الارتفاع المقلق في عدد وفيات حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية 60 في المائة من الحوادث المميتة. وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، أن أسباب هذه الظاهرة تكمن أساساً في عدم ارتداء الخوذة وانتشار التلاعب بمحركات الدراجات، إذ تُرفع قوتها بشكل غير قانوني من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 سنتيمتراً مكعباً.

وأشار قيوح إلى أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني قامت بأكثر من 14 ألف عملية مراقبة للدراجات النارية، قبل تزويدها بأجهزة “سبيد أوميتر” التي تقيس سرعة المركبات، ليتضح أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدّلة. وأضاف أن المغرب، الذي احتضن هذا العام المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم أمام المجتمع الدولي بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2030، مؤكداً أن غالبية الضحايا ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال بين 5 و15 سنة.

ولتجاوز هذه الإشكالية، أعلن الوزير عن تخفيض تكلفة رخصة السياقة للدراجات ذات القوة الأكبر من 50 سنتيمتراً مكعباً، لتصبح بين 200 و300 درهم بدلاً من 3000 درهم، مع إعادة النظر في مدة التكوين لتقليص فترة الانتظار الطويلة إلى خمس حصص نظرية وعملية. كما يعمل قيوح بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة على جعل الخوذة جزءاً إلزامياً من عملية شراء أي دراجة نارية جديدة، مؤكداً: “لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب أن تُباع دراجة بدون خوذة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة وحماية مستعملي الطرق، وفق ما أوردت كواليس الريف.