أثارت قضية تحويل عقار جماعي مخصص لفضاء أخضر إلى ملكية شركة خاصة في مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء موجة استنكار بين أعضاء المجلس الجماعي، سواء من الأغلبية أو المعارضة. وطالب مستشارون خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بفتح تحقيق قضائي وإداري للكشف عن ملابسات هذه العملية، التي أثارت التساؤلات حول الحكامة العقارية والإدارية ومدى التزام المسؤولين بالمحاسبة والشفافية.
وعبر مصطفى حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال، عن استغرابه من تحويل ممتلكات الجماعة إلى شركة خاصة، مشيراً إلى خطاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول استرجاع ممتلكات الدولة وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف حيكر أن هذا الملف يثير قلق الرأي العام الوطني والمحلي، داعياً إلى توضيح ما إذا كانت العملية ناتجة عن خطأ إداري أو قضائي أو سياسي.
من جهته، طالب عبد الكريم الهويشري عن حزب العدالة والتنمية بفتح بحث قضائي وإداري للوقوف على ظروف تحويل الملكية، فيما دعا مصطفى منضور عن حزب التقدم والاشتراكية إلى إحالة الملف على النيابة العامة. من جانبه، رد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، نافياً أي صحة للاتهامات، ومؤكداً أن الجماعة لم تسلم العقار للشركة وأن أي دعوى قضائية لم تثبت نقل الملكية، مشدداً على استمرار النهج الذي حدده وزير الداخلية وضمان حماية ممتلكات الجماعة.
02/12/2025
