أثارت تصريحات أسرة النقيب السابق محمد زيان، المعتقل بسجن العرجات 1، حول اعتباره في حالة اعتقال تحكمي نتيجة عدم دمج العقوبتين الصادرتين بحقه في ملفين مختلفين، نقاشاً قانونياً واسعاً حول شروط إدماج العقوبات. ومن جانبها، أكدت النيابة العامة أن الاعتقال يتوافق مع القانون ولا يحمل أي طابع تحكمي، مشددة على أن استمرار الحبس الاحتياطي مؤسس قانونياً ومراعي للمعايير القضائية المعتمدة.
واستعرض المحامي والحقوقي محمد الهيني آليات إدماج العقوبات، مشيراً إلى أن النقيب زيان لا تنطبق عليه شروط ذلك النظام القانوني لأن إحدى العقوبات لم تنتهِ بعد الطعن بالنقض فيها، ما يجعل غرفة المشورة ترفض الطلب. وأوضح أن إدماج العقوبات يسمح بالسجن لمدة العقوبة الأقصى فقط إذا كانت العقوبات جميعها نهائية غير قابلة للطعن، بهدف حماية حقوق السجين وضمان استقرار الوضع القانوني، مشيراً إلى أن الطلب يجب أن يُقدم من طرف صاحب المصلحة أو دفاعه ويتم البت فيه وفق الشروط القانونية المحددة.
من جهتها، شددت الحقوقية والمحامية مريم جمال الإدريسي على أن القانون هو المرجع الأعلى للجميع، وأن احترامه واجب لا يقبل التجزئة، مؤكدة أن استمرار اعتقال زيان على ذمة قضية منفصلة لا يمكن اعتباره تحكميًا. وأوضحت أن التضامن مع السجناء يجب أن يرتبط بالحقوق الإنسانية دون المساس بمبدأ المساواة أمام القانون أو الركائز الأساسية للأمن القانوني والقضائي، مؤكدة أن موقف النيابة العامة وبيانها التواصلي يوضح بشكل قاطع أسباب استمرار الاعتقال الاحتياطي للمعني بالأمر.
02/12/2025
