واجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي انتقادات حادة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، بعد تمرير تعديل على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير 1984 الخاص بتعويض المصابين في حوادث السير. واعتبرت فرق المعارضة أن التعديل يخدم مصالح شركات التأمين فقط، من خلال تطبيق القانون على الحوادث المستقبلية دون استرجاع الحقوق للضحايا الذين ما تزال ملفاتهم في المحاكم، معتبرة أن الحكومة قدمت “شيكًا على بياض” للواء الشركات المتحكمة في السوق.
ورأى برلمانيون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي أن التعديل يمثل تهديدًا صارخًا لحقوق الضحايا، ويكرس النفوذ المفرط لشركات التأمين، مؤكدين أن التشريع يجب أن يشمل جميع الملفات غير المحسومة عند دخول القانون حيز التنفيذ، وليس فقط الحوادث المستقبلية. ودعا النواب الحكومة إلى مراجعة القرار والتراجع عن التعديل لضمان إنصاف الضحايا وحماية حقوقهم.
ورد الوزير وهبي على هذه الانتقادات بالقول إنه التقى عدة مرات مع شركات التأمين بحضور وزيرة المالية نادية فتاح، مؤكداً أن هذه الشركات لا تمانع في رفع التعويضات بشكل كبير، إلا أن ذلك يتطلب زيادة أقساط التأمين. وأوضح أن القانون يُطبق وفق تعاقدات قائمة لحظة وقوع الحوادث، مستدركاً أن الهدف كان محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ضمن ظهير 1984، نافياً أي خضوع للوبيات التأمينات ومؤكداً أن البرلمان نفسه ليس بمعزل عن تأثير هذه اللوبيات.
02/12/2025
